آژیر تورم پیش‌نگر مسکن

تورم مصالح ساختمانی تغییر جهت داد و بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت. آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تورم فصلی نهاده های ساختمانی حاکی از افزایش این نرخ در سه ماهه تابستان سال جاری نسبت به فصل بهار است. گزارش شده است که نرخ تورم مصالح ساختمانی در سه ماهه تابستان 1403 هجری شمسی به 27.1 درصد رسیده است. یعنی متوسط ​​قیمت مصالح ساختمانی نسبت به تابستان 1402 هجری قمری 27 درصد افزایش یافته است.

به گزارش سایت دنیای اقتصاد، این گزارش همچنین حاکی از آن است که تورم فصلی مصالح ساختمانی نسبت به بهار امسال به 5.5 درصد رسیده است. اگرچه روند صعودی تورم مصالح ساختمانی از سال 1398 آغاز شد و در بهار 1402 هجری شمسی به اوج خود یعنی 100 درصد رسید، اما به دلیل رکود شدید بازار معاملات مسکن و تأثیر مستقیم آن بر ساخت و ساز، در ماه های اخیر اندکی آرام شده است. بازار سرمایه گذاری

سال 1999 اولین سال بد برای سازندگان در دوره اخیر جهش بی سابقه قیمت مسکن بود. سال 1999 همان سالی بود که تورم انواع مصالح ساختمانی به شدت افزایش یافت و نرخ رشد سالانه قیمت مصالح و خدمات ساختمانی در آن سال به 76 درصد رسید. اما در سال 1400 به دلیل آرامش نسبی در همه بازارها تحت تاثیر خوش بینی فعالان اقتصادی به آینده و کاهش بلاتکلیفی پس از برگزاری انتخابات و تغییر دولت و البته از سرگیری مذاکرات مربوطه و با با لغو تحریم ها، بازار اولیه مسکن یعنی مصالح ساختمانی نیز آرام شد و در نهایت در سال 1401 تورم مواد در یک روند نزولی به 40 درصد رسید.

اما این وضعیت پایدار نبود و مطابق با تورمی که در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن در سال 1401 ه. بدین ترتیب نرخ رشد نقطه ای تورم فصلی مصالح ساختمانی در بهار 1402 هجری قمری به اوج جدیدی رسید و 100 درصد را به ثبت رساند. اما از اواسط سال گذشته کاهش قیمت مصالح ساختمانی آغاز شد و این نرخ در بهار امسال به 22.7 درصد کاهش یافت که یکی از پایین ترین نرخ های تورم فصلی مصالح در چهار سال گذشته است.

اما چه چیزی در روند تورم مصالح ساختمانی در تابستان امسال تغییر کرده است، یعنی چه چیزی تغییر کرده است؟ به نظر می رسد با تغییر دولت و روی کار آمدن مدیران جدید، فضا برای کاهش ابهامات نسبت به آینده ایجاد شده است. اگرچه سایه متغیرهای دیگر مانند تنش های بین المللی همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، اما استقرار ایده ای جدید در رأس دولت تا حدودی امید را به فعالان اقتصادی بازگردانده است. در این صورت چرا باید تورم مصالح ساختمانی افزایش یابد؟ راز این تغییر جهت را باید در «سکوت» جستجو کرد. درد دیرینه عدم تعادل برق باعث قطعی گسترده برق در بخش خانگی و صنعتی شد و در پی این قطعی برق، هزینه های تولید صنعتی افزایش یافت. با توجه به این اتفاق، تورم 27 درصدی ساخت و ساز مسکن در تابستان که بیش از 5 درصد نسبت به فصل بهار رشد داشته، دور از انتظار نیست.

تورم مواد فایده ای ندارد

بازار مصالح ساختمانی در واقع بازار بالادستی مسکن است. این بدان معناست که هرگونه تغییر در این بازار به طور مستقیم بر بازار سرمایه گذاری در ساخت و ساز و متعاقب آن بازار معاملات مسکن تاثیر خواهد گذاشت. تورم در بازار مصالح ساختمانی به معنای افزایش هزینه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت عرضه مسکن در بازار تجاری است. به این ترتیب اخباری مبنی بر افزایش تورم در حوزه ساختمان می تواند نشانه ای از تورم احتمالی در بازار مسکن در ماه های آینده باشد.

از سوی دیگر بر اساس محاسبات و برآوردهای کلی فعالان ساختمانی، هزینه ساخت و ساز از ابتدای سال جاری بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به افزایش هزینه های تامین تمام شده مربوط می شود. خدمات انواع مصالح ساختمانی. اگرچه آنها تورم را در بخش ساختمان گزارش می کنند، اما ذینفع این وضعیت تورمی نیستند. زیرا هر چقدر تورم ساخت و ساز و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد، فروش واحدهای تکمیل شده برایشان مشکل خواهد بود. بازار معاملات ملکی ماه‌هاست که با رکود شدیدی روبه‌رو بوده و خرید و فروش ماهانه واحدهای مسکونی شهر تهران در ماه‌های اخیر عمدتاً حول و حوش تعداد معاملات نیمه فروردین ماه بوده است. در شرایطی که ماهانه سه تا چهار هزار واحد مسکونی معامله می شود و قدرت خرید کافی برای ورود به بازار مسکن با قیمت های فعلی وجود ندارد، هیچ سازنده ای از تورم قیمت مسکن راضی نیست.

مخفف کاهش تورم

اما اکنون که زنگ خطر مسکن در آستانه گرانی به صدا درآمده است، باید راه های میانبر برای ایجاد سپر در مقابل بازار مسکن برای جلوگیری از گرانی اندیشید. اظهارات فعالان ساختمانی در تهران حاکی از آن است که ماراتن اخذ پروانه ساختمانی در شهرداری، بار اقتصادی تورم ساخت و ساز را دوچندان کرد. تأخیر حداقل یک ساله در اخذ پروانه ساختمانی باعث تورم ساخت و ساز به دلیل انتظار طولانی برای شروع ساخت و در نتیجه شروع خرید مصالح ساختمانی و همچنین کاهش حاشیه سود سرمایه گذاری در ساخت و ساز به دلیل خواب پول با توجه به شرایط است. نرخ بهره بانکی و کارایی سایر بازارها.

محاسبات در این خصوص نشان می دهد که کاهش زمان انتظار پیمانکار برای اخذ پروانه ساختمانی از یک سال به 3 ماه هزینه ساخت را 10 درصد کاهش می دهد. علاوه بر این، همین میزان کاهش زمان انتظار برای صدور مجوز بر اساس رشد هزینه ساخت در سال های اخیر باعث کاهش حدود 15 درصدی تورم ساخت و ساز برای سازندگان می شود. به این ترتیب اگر زمان صدور پروانه از 8 ماهه به 12 ماه فعلی به سه ماه کاهش یابد، تنها با این اقدام می توان حدود 25 درصد هزینه ساخت و افزایش قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز را کاهش داد. رهبران بازار املاک و مستغلات

تورم مسکن در تابستان امسال به 15 درصد رسید و پیشی گرفتن تورم ساخت و ساز از تورم مسکن در این فصل تاثیر منفی بر بازده سرمایه گذاری در ساخت و ساز داشته و رکود در بازار ساخت و ساز را تشدید خواهد کرد. اگر حفظ ثبات نسبی قیمت مسکن به عنوان پیش شرط خروج تدریجی این بازار از رکود شدید، دغدغه اصلی سیاست گذار است، اکنون که زنگ خطر خطر تورم در این بازار به صدا درآمده است، باید به این موضوع توجه کنید. راه حل؛ چرا که تبعات هرگونه انفعال بر وضعیت تورمی هزینه های ساخت و ساز برای آینده قیمت مسکن خوشایند نخواهد بود.