بیمه اقشار آسیب پذیر؛ از افسانه تا حقیقت!

بعدی- موضوع وضعیت بیمه کارگران، کارمندان و یا سایر اقشار آسیب پذیر جامعه همواره یکی از مهمترین مطالباتی است که از سوی کارکنان مطرح می شود. اگرچه سازمان‌ها و نهادهای رسمی کارکنان خود را بیمه می‌کنند، اما گروهی از اقشار ضعیف‌تر جامعه از نظر اقتصادی ساده‌ترین نوع بیمه را هم ندارند.

به گزارش فردا اگرچه در بسیاری از موارد شرایط برای افراد شاغل در مشاغل رسمی دشوار است، اما افراد شاغل در بخش غیررسمی پیچیده‌تر هستند و اغلب در بخش بیمه با مشکلات جدی مواجه هستند. اخیراً روزنامه فرهیختگان در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «در پایان سال 1402 هجری قمری از 24.5 میلیون کارگر کشور، حدود 13.6 میلیون نفر معادل بیش از 55 درصد کارگران غیررسمی بودند. برخی رسانه ها نیز بر اساس همین اطلاعات، این گزارش را با عنوان «55 درصد کارگران کشوری بیمه نیستند» بازنشر کردند.

اما آیا واقعاً وضعیت کمبود بیمه در کشور ما این گونه است و اگر چنین است، چه کسی پاسخگوی این وضعیت است و چگونه می توان برای آن راهکار ارائه داد؟ حمید حاج اسماعیلی; کارشناس بازار کار در گفتگو با همه در یک او به این سوالات پاسخ داد:

دولت باید نظارت دقیقی برای تامین امنیت مردم داشته باشد

حمید حاج اسماعیلی به همه در یک گفت: من فکر می کنم این عنوان که 55 درصد از کارمندان بیمه نیستند، صدمه دیده است، زیرا 55 درصد به معنای بیش از نیمی از کارمندان است و تخمین زده می شود که بین 3 تا 3.5 میلیون نفر از کارمندان ما بیمه نیستند یعنی کارفرمایان شرایط بهره مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی را برای آنها فراهم نکرده اند معمولاً مراکز شلوغی که بیمه نمی شوند، کارگاه هایی هستند که کد کارگاهی ندارند و زیرزمینی فعالیت می کنند و اداره بیمه و وزارت امور خارجه. کارگران معمولاً دسترسی کافی به این کارگاه‌ها ندارند انتقاد اصلی باید متوجه سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار باشد و این وظیفه حاکمیتی است که به این موارد توجه کنند که چگونه اجازه فعالیت در قالب کسب و کار را در کشور می دهند نگاه سازمان ها و نهادهای نظارتی.

وی افزود: این وظیفه دولت و وزارت کار است که هماهنگی های لازم را برای شناسایی مراکز کار و کارگاه ها انجام دهند. اما مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن دستگاه هایی است که به این واحدها خدمات ارائه می کنند. واحدهایی که در قالب واحدهای تجاری و اقتصادی فعالیت می کنند مشمول خدمات عمومی مانند برق، آب و گاز می باشند. بسیاری از این واحدها ممکن است شرکت هایی باشند که کارتخوان دارند یا به صورت مستمر از خدمات بانکی استفاده می کنند و باید تحت نظارت و تایید قرار گیرند. از آنجایی که کد و پروانه کارگاهی وجود ندارد، ارائه دهندگان خدمات نیز باید از ارائه خدمات به این واحدها خودداری کنند.

کارفرمایان باید الزامات بیمه قانونی را رعایت کنند

این فعال کارگری و کارشناس حوزه ادامه داد: بخش سوم در این شرایط خود کارگران هستند، یعنی علاوه بر دولت و کارگاه‌ها، خود کارگران هم باید برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند کارگران بارها اعلام کرده اند که می توانند محل کار و آدرس کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار اطلاع دهند تا ماموران دولتی برای سرکشی به این کارگاه ها تحت نظارت قانونی قرار گیرند نظارت و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت های کارگری در هر صورت این موارد تخلفاتی است که از سوی برخی کارفرمایان صورت می گیرد، اما باید از طریق مراجع قانونی، خود کارگران و نهادهای ارائه دهنده خدمات، پیگیری شود.

وی افزود: در پاسخ به کسانی که می گویند شرایط کارفرما ناعادلانه است یا شرایط آنها خوب نیست و به همین دلیل در ارائه بیمه این گونه عمل می کنند، باید بگویم که این توجیه غیرقابل قبولی است در کشور و در صورت وجود هرگونه مشکل باید از طریق مجاری قانونی و ارتباط با مراجع ذیربط بررسی شود. بیمه خدمات عمومی و تخصصی کارگران اجباری است و در ماده 148 قانون کار تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگران را به نارضایتی خود نسبت به خدمات عمومی مرتبط کند. بنابراین، چنین موضوعی به هیچ وجه قابل قبول نیست و برخی از کارفرمایان باید از قوانین کشور تبعیت کنند و حقوق کارگران را زیر پا بگذارند با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلاتی مواجه هستند، اما هنوز دلیلی برای امتناع از اجرای الزامات قانونی وجود ندارد و لازم است کارگران نسبت به حقوق خود آگاه باشند. چه در وزارت کار و چه در سازمان تامین اجتماعی، نقش های ویژه ای در مشاوره ایفا می شود و هر کارگری در هر کارگاهی کار می کند تا حقوق خود را بداند، بهتر است با اداره کار محل بررسی شود و راهنمایی شود. همه کارفرمایان موظفند در هر شرایطی لیست بیمه کارگران را در پایان ماه تحویل دهند.