تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟

در سال‌های اخیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافته است، اگرچه هنوز نسبت به سال 2015 کمتر است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که برای افزایش سهم مالیات در هزینه‌های دولت، سیاست‌گذاران باید مکان آن را روشن کنند. هزینه های مالیاتی برای مردم و کارگران اقتصادی.

به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به لایحه قانون بودجه 1404 نشان می دهد که دولت قصد دارد با افزایش سقف معافیت مالیاتی در سال آینده، بار مالیاتی افراد کم درآمد و متوسط ​​را کاهش دهد. در بودجه 1404 معافیت مالیاتی شرکت ها سالانه به 200 میلیون تومان و حقوق به 24 میلیون تومان در ماه افزایش یافت. اما دولت قصد دارد کاهش درآمد را با افزایش کاهش مالیات از دو طریق جبران کند، یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش 85 درصدی مالیات بر واردات.

به طور کلی می توان گفت که در سال های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در هزینه ها و کل منابع دولت افزایش یافته است. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولتی بدون تعدیلات مربوط به ارقام خارج از بودجه 33 درصد و با تعدیل 57 درصد خواهد بود. در نهایت می توان گفت که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از سال 1401 هجری شمسی سیر صعودی داشته است، اما همچنان نسبت به سال 1394 در سطح پایین تری قرار دارد. بر اساس پیش نویس قانون بودجه سال 1404، سهم مالیات درآمدها به 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

– کاهش بار مالیاتی افراد کم درآمد

مالیات یکی از مهم ترین و باثبات ترین درآمدهای دولت محسوب می شود. با این حال، به دلایلی مانند اقتصاد مبتنی بر نفت ایران و تورم بالا، مالیات در ایران با حاشیه های زیادی گره خورده است. وزیر اقتصاد در هفته های اخیر و پیش از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده از افزایش 100 درصدی سقف معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق در سال آینده خبر داد. همچنین نگاهی به لایحه قانون بودجه 1404 نشان می دهد که موضوع مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است. به عنوان مثال حقوق بگیرانی که ماهانه 24 میلیون تومان و کمتر حقوق و مزایای دریافت می کنند از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.

این عدد در سال 1403 معادل 12 میلیون تومان بود و دو برابر شد. تفاوت مهم دیگر این است که اگر افراد از جاهای مختلف حقوق بگیرند، مجموع حقوق و مزایای آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد. اما کاهش درآمد ناشی از افزایش معافیت های مالیاتی قرار است با کاهش فرار مالیاتی جبران شود. رشد قابل توجه مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1404 می تواند یکی از راه های جبران شکاف درآمدی دولت باشد. این در حالی است که تلاش سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و بهبود عملیات مالیاتی تنها 30 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می کند که معادل 2.5 درصد درآمدهای مالیاتی سال قبل است که در مقایسه با تغییر مشابه سال قبل کمتر است. سال

تصویر کمی از درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های شورا، مجموع درآمدهای مالیاتی امسال 1404 هزار و 1964 هزار میلیارد تومان است. از این تعداد 1700 هزار میلیارد تومان مربوط به کل مالیات و مالیات های مستقیم کالا و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می شود و 264 هزار میلیارد تومان مابقی مربوط به مالیات وارداتی است که توسط دولت وصول می شود. . گمرک جمهوری اسلامی ایران. می توان گفت کل درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و گمرک نسبت به سال 1403 44 درصد افزایش داشته است.

با مطالعه جداگانه این اعداد، مشخص می شود که درآمدهای مالیاتی در سال آینده 39 درصد و درآمدهای گمرکی 85 درصد رشد خواهند داشت. بررسی ها حاکی از آن است که سهم واقعی مالیات از منابع عمومی دولت 33 درصد است. اگر نسبت به سال های گذشته این سهم به 57 درصد می رسد. این سهم در مقایسه با دهه گذشته بیشترین میزان مصوب در قوانین بودجه است. بنابراین از نظر شاخص درآمد از منابع، بودجه سال 1404 هجری شمسی در وضعیت بهتری نسبت به سال های گذشته قرار دارد. همچنین می توان گفت با توجه به اعدادی که در پیش نویس قانون سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج سال 1404 هجری قمری درج شده است، درصد پوشش هزینه های جاری دولت با مالیات به 48 درصد رسیده است. این بدان معناست که مالیات کمتر از نیمی از هزینه های جاری دولت را پوشش می دهد.

در صورت تعدیل عدد بر اساس تعریف سال های گذشته، این درصد به 63 درصد می رسد. این مبلغ پس از قانون بودجه 1403، بالاترین میزان در سال های اخیر محسوب می شود. در ماده 26 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که تا پایان سالهای برنامه سهم مالیاتی اعتبارات هزینه ای به 80 درصد برسد. البته با توجه به تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، ابهاماتی در هدفمندی این قانون وجود دارد. اگر از تعریف سال های گذشته استفاده شود، سهم درآمدهای مالیاتی در هزینه ها حدود 63 درصد خواهد بود که فاصله آن با هدف 17 درصد است که تا پایان برنامه نسبتاً قابل دستیابی به نظر می رسد. اما در صورت استفاده از تعریف جدید 48 درصدی، برای رسیدن به هدف، باید نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه ها 32 واحد درصد افزایش یابد که برای جبران این فاصله در سال های آینده ضروری است.

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی

رویکرد دیگر برای تجزیه و تحلیل درآمدهای مالیاتی، بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این گزارش، اندازه دولت در بسیاری از کشورهای جهان با سطح درآمدهای مالیاتی ارتباط معناداری دارد و کشور ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. بنابراین مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با گذشته و سایر کشورها در سیاست اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت است. در سال 1404 هجری قمری نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود 5.5 درصد برآورد شد. این درصد که در سال 1400 معادل 3.6 درصد بوده است در سال های اخیر روند صعودی داشته است اما نسبت به سال های 1393 تا 1395 همچنان کمتر است و بیشترین درصد در سال های اخیر مربوط به سال 1394 است و برای رسیدن به این درصد، درآمدهای مالیاتی باید به 2447 هزار میلیارد تومان برسد.

براساس ماده 26 قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به 10 درصد افزایش یابد و برای رسیدن به این هدف، این نسبت باید به تدریج بین سال های 1404 تا 1407 افزایش یابد. برای دستیابی به هدف برنامه، درصد مالیات بر تولید ناخالص داخلی در سال 1404 هجری شمسی باید به 6.3 درصد برسد در حالی که این درصد طبق پیش نویس قانون بودجه 5.5 درصد است.

بر اساس برآورد تولید ناخالص داخلی سال 1404، درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای تعیین این نسبت معادل 2274 هزار میلیارد تومان است که 310 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه قانون سال 1404 است. در سال 1404 درآمدهای مالیاتی باید 310 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا گامی مناسب در راستای تحقق هدف برنامه هفتم برداشته شود. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 1/5 درصد در بودجه 1403 به 5/5 درصد در پیش نویس قانون 1404 رسید، در حالی که مالیات بر واردات نسبت به سال قبل 85 درصد افزایش یافت. به طور دقیق تر، نسبت مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی از 53/0 درصد در سال 1403 به 73/0 درصد در سال 1404 افزایش یافت.