تیم اقتصادی پزشکیان چه خواهد کرد؟ 

بعدی- وضعیت معیشتی مردم، تورم، فقر و بیکاری از جمله مولفه هایی است که حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز از مهمترین مطالبات مردم بود. اکنون که تمامی وزرای دولت مسعود پزشکیان موفق به کسب رای اعتماد از شورای اسلامی شده اند، عملکرد تیم اقتصادی مسعود پزشکیان زیر ذره بین است.

به گزارش فردا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، احمدی مدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عباس علی آبادی؛ فرزانه صدیق ملفاگرد وزیر نیرو وزیر راه و شهرسازی، محسن پاک نژاد وزیر نفت، مهمت اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بار سنگین مطالبات اقتصادی را بر دوش خواهند داشت. . مسعود مازیکیان پیش از این با انتصاب حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین علی طیب نیا به عنوان مشاور ارشد، بخشی از تیم اقتصادی خود را معرفی کرده بود.

با توجه به ترکیب دولت سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه تیم اقتصادی مسعود مازیکیان قرار است چگونه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و در برنامه هفتم توسعه به چند مورد از این برنامه ها می توان دست یافت؟ یعقوب اندیش، رئیس انجمن اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با همه در یک او به این سوالات پاسخ داد:

امیدوارم وزرای اقتصادی عملکرد یکدیگر را خنثی نکنند

جیکوب افکارش را به همه در یک گفت: «مهمترین چیزی که از وزرای اقتصاد در دولت آقای مزاکیان انتظار داریم این است که نسبت به عملکرد یکدیگر تعصب نداشته باشند، یعنی اگر وزیر اقتصاد سیاستی را در پیش بگیرد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید. همسویی و هماهنگی با این سیاست مهم‌ترین نیاز داخلی تیم اقتصادی، کاهش فقر، نه افزایش نابرابری، یکی دیگر از مولفه‌هایی است که اقتصاددانان می‌گویند ممکن است تک‌بعدی باشد در نهایت، از هر بعد که به اقتصاد نگاه کنیم، انتظار داریم مولفه های رشد را ببینیم، پیشرفتی که در سیاست گذاری انجام شده، در اجرا هم موفق است، باید پاسخ دهیم که آیا این رشد اقتصادی خواهد بود پایدار ماندن، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش فقر یا عدم کاهش با عزم کشور انتظار داریم از این پس عملکرد وزرای اقتصادی بسته‌ای منسجم و هماهنگ باشد.

وی افزود: البته تیم اقتصادی در جزیره نیست و وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه ها باید در کنار تیم اقتصادی باشند، سازمان برنامه و بودجه نیز باید سطح همکاری و هماهنگی با دولت را افزایش دهد اما در مورد برنامه هفتم و بدون هیچ قضاوتی، اگر فرض کنیم که این برنامه عالی و بهترین است، باید بپرسیم که وزرای دولت چه سیاستی و چه برنامه ای برای رسیدن به اعداد و ارقام مندرج در برنامه دارند چند روز قبل از رای اعتماد، خود نمایندگان از وزرا در مورد برنامه‌هایشان سوال کردند تیم اقتصادی توزیع اولیه درآمد را مهم می داند یا خیر، یا مثلاً قرار است به اقشار آسیب پذیر یارانه داده شود یا خیر، همانطور که در صحبت های آقای میدانی شنیدیم نمی خواهیم به فقرا کمک کنیم اما می خواهیم توانمندسازی آنها، اولویت اول توسعه رشد اقتصادی و اولویت دوم آموزش و مهارت آموزی برای افرادی است که نیاز به افزایش درآمد دارند و از این طریق می توان وضعیت توزیع درآمد را در کشور بهبود بخشید. وقتی افراد توانمند شوند، در تولید شرکت می کنند و در این بین کسب درآمد می کنند. همه اینها بخشی از عدالت اقتصادی می شود.

باید به سمت خصوصی سازی و برون سپاری اقتصادی برویم

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید از اقشاری ​​که حتی با آموزش و پرورش توانمند نمی شوند، حمایت کرد. به عنوان مثال، حمایت از افراد دارای معلولیت که توانمندسازی آنها دشوار است. سیاست هایی که دکتر المیدانی به وزارت کار ارائه کرد این گونه به مسائل این وزارتخانه نگاه می کند و می گوید عدالت تنها سیاست های دولت و مشارکت دولت نیست، بلکه ترکیبی از بخش خصوصی و مقررات دولتی است. این نگاه که رشد اقتصادی را در اولویت قرار می دهد و مبتنی بر توانمندسازی و حمایت است، تاکنون در وزارت کار کم سابقه بوده است. این دیدگاه معتقد است که بخش خصوصی درست است، و استدلال می کند که در جایی که دولت ناکارآمد است، باید مسئولان را به بخش خصوصی بسپارد. هدف این دیدگاه محدود کردن مشاغل جانبی با واگذاری مسئولیت بنگاه های جانبی به وزارت کار است. البته در وزارتخانه های حراست، نیرو، نفت و … از این دست شرکت ها کم نیست. اکنون تمام تلاش ها در جهت توسعه کشور و خصوصی سازی آن معطوف خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ماده پنج برنامه هفتم توسعه به صراحت به هیئت ها تاکید شده بود که این هیات ها می توانند تاثیر بهتری در هماهنگی بین وزرا داشته باشند. سیاست های خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در کنار برنامه هفتم می تواند چشم انداز مثبتی را ترسیم کند. با همه این امیدها نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر مشکلات مختلف از جمله اختلافات است. طبیعی است که دولت در سال های اول تلاش خود را معطوف به حل مشکلات قبلی کند و در مرحله دوم اولویت با چشم انداز رشد خواهد بود. انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و نیروی کار برای کار در بازار کار کشور نیز باید تقویت شود. بخشی از این انگیزه را می توان با کاهش اجاره بها در کشور محقق کرد. منابع و اعتبارات نقدی نیز باید به سمتی هدایت شوند که سرمایه گذاری واقعی مورد نیاز است.

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: انتظار می رود دولت چهاردهم بیشتر برون سپاری کند و فقط در زمینه هایی که بازار کم است، مداخله کند بازگشت برنامه جامع اقدام مشترک اصلاً آسان نیست، بنابراین باید روی امکاناتی که در حال حاضر داریم تمرکز کنیم، مثلاً در زمینه انرژی می‌توانیم با همکاری چینی‌ها روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کار کنیم توسعه پنل های خورشیدی با سرمایه گذاری چینی ها یکی از اقدامات ضروری است.