زنگ‌ها برای که به صدا در آمدند؟

بعدی- بانک مرکزی آخرین گزارش متغیرهای پولی تا پایان بهار امسال را منتشر کرد و بر اساس آمار منتشر شده، حجم نقدینگی در پایان بهار سال 1403 هجری شمسی برای اولین بار از مرز 8000 همات گذشت و به 8353 رسید. همات رشد نقدینگی نسبت به خرداد 1402: 26.8 درصد، رشد نقدینگی در بهار 1403: 6 درصد، سهم نقدینگی در خرداد 1403: 24.6 درصد، سهم نقدینگی در اسفند 1402: 24.3 درصد، رشد پایه پولی. نسبت به ژوئن 1402: 23.3 درصد رشد پایه پولی نسبت به اردیبهشت 1403 هجری قمری: 2.1 درصد.

به گزارش فردا در خرداد 1403 هجری شمسی، نرخ رشد نقدینگی دوباره به بیش از 27 درصد رسید که بالاترین نرخ از شهریور سال گذشته به شمار می رود. مطابق با این شرایط همه در یک در گفت و گو با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت:

همه در یک: دلیل افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در آستانه دولت چهاردهم چیست؟

شقاقی: منشا تورم بلندمدت رشد نقدینگی است و طبق نظریه بولیون، شکاف بین رشد واقعی اقتصادی و رشد نقدینگی منجر به تورم بلندمدت می شود. ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز از تشدید عدم تعادل های کلان اقتصادی ناشی می شود، به طوری که کسری بودجه ناشی از عدم تعادل های کلان اقتصادی و انضباط مالی دولت ها منجر به افزایش مستمر کسری بودجه می شود و از آنجا فشار وارد می کند. بر اقتصاد ایران بخش پولی با تشدید رشد کل های پولی در نهایت منجر به تورم می شود. بنابراین، تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حاکی از آن است که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با سیاست‌های بخش مالی مرتبط است و به بیان روشن، به دلیل سلطه مالی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید می‌شود.

آمار منتشر شده برای متغیرهای پولی خرداد 1403 هجری قمری چند نکته را برجسته می کند. اولاً شش ماه است که بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی را منتشر نمی کند و آخرین گزارش آنها 1402 بوده است. بنابراین، به منظور تحلیل شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی توسط فعالان اقتصادی و اقتصادی، توصیه می‌شود بانک مرکزی آمارهای بخش پولی را به‌طور منظم، به‌موقع و به‌روز منتشر کند و شاهد پنهان‌شدن اطلاعات بخش پولی و پولی نباشد. آمار

ثانیاً رشد پایه پولی که از فروردین 1402 هجری قمری رو به کاهش بوده و در گزارش بانک مرکزی برای اردیبهشت 1403 هجری قمری (نسبت به اردیبهشت 1402 هجری قمری) به 21.2 درصد رسیده است، سپس در گزارش خرداد 1403 هجری قمری مجدداً افزایش یافته و به آن رسیده است. 23.3 درصد.

ثالثاً، رشد نقدینگی که روند نزولی داشت و در مارس 1402 هجری قمری به 24.3 درصد رسید و سپس در آوریل 1403 هجری قمری به 24.1 درصد کاهش یافت، از اردیبهشت 1403 هجری قمری مجدداً روند افزایشی را آغاز کرد و به ترتیب به 25.6 درصد رسید و در سال 1403 به 26.8 درصد رسید. اردیبهشت 1403 هجری قمری 26.8 درصد در خرداد 1403 که حجم نقدینگی را به بیش از 8353 همات رساند.

این روند افزایشی تا حدودی قابل انتظار بود و از اشتباه بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی مشخص بود که نتیجه پایداری به دست نمی‌آید و مثل روز روشن بود که نمی‌توان نقدینگی و رشد تورم را صرفاً با تکیه بر سیاست‌های انقباضی کنترل کرد. سیاست های پولی محدود کننده در میان مدت و بلند مدت.

واضح بود که با ابزارهای سیاست پولی انقباضی نمی توان رشد نقدینگی و نرخ تورم را به طور پایدار و دائمی کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت می توان به موفقیت دست یافت. به طوری که اگرچه برخی از کارشناسان اقتصادی بر ناکارآمدی سیاست های پولی انقباضی در کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت تائید کرده اند، اما بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی همچنان بر این امر اصرار دارد. ابزار سیاست انقباضی در سمت تثبیت ارز و مهار نقدینگی و تورم. از این رو آثار مخرب این دو سیاست آشکار شد، زیرا بازار سرمایه کاملاً خارج از نظام شد و حاشیه سود خالص شرکت های تولیدی بازار سرمایه از 34 درصد در سال 1401 هجری قمری به کمتر از 14 درصد در سال 1402 کاهش یافت و شرکت های خصوصی. بخش نیز کاهش یافت. بخش‌های تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید تورم‌زدایی در رنج هستند، وضعیت مالی و عدم دسترسی به منابع بانکی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و رکود شدیدی گریبان اقتصاد را گرفته است.

کاملاً واضح بود که تنها با رویکرد نادرست بانک مرکزی استمرار اثرات محدودکننده رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت ممکن نخواهد بود، زیرا ریشه رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم، عدم تعادل های کلان اقتصادی است. و ناکارآمدی بخش واقعی برای اقتصاد ایران، دولت سیزدهم در اتخاذ تصمیمات دشوار برای کاهش عدم تعادل اقتصادی به تعویق افتاد.

در اقتصاد ایران، سلطه مالی حاکم است و بخش مالی مقدم بر بخش پولی است و بدون مهار عدم تعادل های کلان اقتصادی و بدون تنظیم انضباط مالی دولت، اثربخشی سیاست های پولی انقباضی پایدار نخواهد بود. این موضوع بارها به بانک مرکزی تاکید شده است که برای کاهش مستمر رشد نقدینگی باید به بخش مالی اقتصاد توجه شود و در صورت عدم کنترل عدم تعادل های کلان اقتصادی، تصمیمات سختی در این بخش اتخاذ شود. سیاست‌های پولی انقباضی قطعاً موفقیت‌آمیز نخواهد بود، بنابراین عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد همواره باعث کاهش رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌شود، اما رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافت.

همه در یک: مشکل در سیاست های اشتباه است یا در اجرای سیاست های پولی و بانکی؟

شقاقی: همانطور که قبلا ذکر شد، سیاست مالی ایران تهاجمی بود و به طور منظم کسری بودجه ایجاد می کرد و سیاست پولی چاره ای جز پیگیری و جبران کسری بودجه نداشت. بنابراین، طبق نظریه توبین و والاس (1980-1981)، اثربخشی سیاست های پولی همیشه به نحوه سازماندهی سیاست های مالی بستگی دارد. بر اساس نظریه سارجنت (1981)، در مدل مبتنی بر تسلط مالی، سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند منجر به رشد نقدینگی بیشتر و تورم بالاتر در آینده شود، زیرا با افزایش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و سود انباشته ناشی از آن. بانک مرکزی در نهایت تسلیم خواهد شد و باید در نهایت برای پرداخت بدهی ها پول چاپ کند.

متأسفانه بانک مرکزی هدف خود را کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی بدون آغاز اصلاحات بخش مالی دولت قرار داد. بنابراین عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باعث شد اولاً به دلیل عدم دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی، شرایط بسیار بد و رکود شدید در اقتصاد ایران به وجود آید و ثانیاً رشد اقتصادی بازگردد. از اقتصاد ایران پایه پولی، نقدینگی و تورم ماهانه افزایش یافته است

همه در یک: توصیه شما به دولت چهاردهم برای بهبود شرایط فعلی چیست؟

شقاقی: توصیه اکید من به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت چهاردهم این است که به دلیل ماهیت سلطه مالی در اقتصاد ایران از سیاست غلط بانک مرکزی پرهیز کنند و سیاست های پولی انقباضی را با سیاست های مالی و واقعی هماهنگ کنند. بخش‌ها در قالب برنامه کنترل تورم بزرگ به‌علاوه برای کاهش دائمی رشد نقدینگی و تورم، اصلاحات مالی باید به صورت کلی و یکپارچه آغاز شود. بدون اصلاح بودجه و زیر مجموعه های آن مانند مالیات، یارانه، صندوق های بازنشستگی، موسسات مالی و بیمه ای، عدم تعادل انرژی، برق و آب نمی توان رشد نقدینگی و تورم را در بلندمدت محدود کرد.

همه در یک: چرا عدم تعادل های اقتصاد کلان کنترل نمی شود؟

شقاقی: یک چالش مهم بدتر شدن عدم تعادل اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم طی سه سال گذشته برنامه مشخص و مشخصی برای تعدیل عدم توازن‌های کلان اقتصادی ارائه نکرد و در اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (اصلاح الگوی مصرف و پس‌انداز) تأخیر داشت و فرصت‌ها را هدر داد.

تداوم عدم تعادل های کلان اقتصادی (آب، گاز، برق، نفت، بنزین، صندوق های بازنشستگی، خروج سرمایه و همچنین موضوع فرونشست زمین) برای سال 1403 عامل مهمی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی است. و هر یک از این عدم تعادل ها در تراز کلان اقتصادی پتانسیل تورمی بالایی را به دنبال دارد. بنابراین علاوه بر آسیبی که بخش‌های کشاورزی، صنعت و پتروشیمی شاهد قطعی گاز، برق و آب بوده و خواهند بود که بر تولید آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، از تشدید نارضایتی مردم ناشی از آن جلوگیری می‌کند. این نارضایتی‌ها باعث می‌شود که دولت به دنبال تامین مالی آسان باشد و کنترل این نارضایتی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر روش‌ها به راحتی منجر به افزایش رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. بنابراین، از نظر عدم تعادل کلان اقتصادی، احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی ها در سال 1403 هجری قمری وجود دارد. بنابراین اولویت فوری دولت چهاردهم باید موضوع مناقشات کلان اقتصادی را روی میز تصمیم گیری قرار دهد که خود مستلزم بررسی عمیق فوری، تدوین برنامه جامع و تفصیلی و ایجاد شرایط عمومی و محیطی برای گرفتن مشکل است. اقدامات تصمیمات در سه حوزه شامل جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های موجود، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیرقیمتی مانند صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف.

همه در یک: مشکلاتی مانند نارضایتی و رشد نقدینگی کوتاه مدت چگونه باید حل شود؟

شقاقی: با توجه به اینکه انباشت عدم توازن‌های کلان اقتصادی به تدریج افزایش یافته و دولت‌های قبلی نیز معطل مانده و شروع به حل مشکل عدم تعادل‌های کلان نکرده‌اند، بنابراین برای حل مشکل عدم تعادل‌ها توسط دولت چهاردهم، باید یک بررسی عمیق عاجل انجام شود. انجام شود و باید برنامه جامع و تفصیلی تدوین و آماده شود و شرایط عمومی و محیطی اتخاذ تصمیمات دشوار در سه حوزه جذب سرمایه‌های جدید در بخش‌های متزلزل، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیر قیمتی مانند پس‌انداز و. اصلاح سیاست الگوی مصرف مسلم است که این مسائل در کوتاه مدت قابل حل نیست، اما شروع اصلاحات سیاستی می تواند پیام مثبتی به اقتصاد ارسال کند و منجر به کنترل اختلافات شود.

علاوه بر این، تداوم کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مستلزم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی است و بدون انضباط مالی، کنترل عدم تعادل های کلان اقتصادی و تکیه صرف بر سیاست های پولی انقباضی، موفقیت حاصل نخواهد شد.