قالیباف به پزشکیان نامه نوشت؛ ماجرا چیست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی شهر در نامه‌ای که دو روز پیش به مسعود مازیکیان رئیس‌جمهور ارسال کرد، مواردی را در رابطه با تناسب حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران مطرح کرد.

به گزارش تسنیم، قالیباف در ابتدای این نامه تاکید کرد: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب با حقوق مستمری بگیران، پیگیری بررسی ها، اعلام نظر اولیه هیأت رسیدگی و اجرای مصوبات دولت با قوانین مندرج در رأس ماده واحده و تفاهم نامه 4 پیوست قانون اجرائی 85 و 138 برای جمهوری اسلامی ایران و خارج از آن. و اصلاحیه های آن و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، در مهلت قانونی نسبت به تشریفات لازم اظهار نظر نهایی و اعلام نتیجه نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، آن قسمت از رأی مورد اعتراض از درجه اعتبار ساقط می شود.

در بخشی از این پیام تاکید شد: رسیدگی به مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را بدهی دولت می داند و بر اساس مبحث اول ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مبنی بر اینکه دولت مکلف شده است در سال جاری نسبت به افزایش 40 درصدی به منظور تعیین حقوق بازنشستگان به میزان 90 درصد اقدام نماید. حقوق کارکنان و از آنجایی که منابع مقرر شده است در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری با فرض عدم پرداخت مبلغ کامل در صورتی که مبلغ کامل معادل 40 درصد نباشد، طبق مواد مندرج و در قانون محاسبات کشور، دولت مکلف است در سال آینده آن را تأمین و پرداخت کند. ; بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در تبصره 1 ماده 6 اصلاحی مغایر با قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

در بخشی دیگر از این نامه همچنین آمده است: با توجه به میزان کسر به تناسب مستمری بگیران و حقوق مستمری بگیران، موضوع ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با توجه به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 که می گوید: پرداخت هر مبلغی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور باید در چارچوب قوانین کشور باشد… لذا بند (2) مصوبه اصلاحی در خصوص پرداخت وجوه تحت عنوان جبران مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب برای مشمولانی که حقوق آنها افزایش نیافته است با اعمال مفاد آیین نامه اجرایی در خصوص تناسب حقوق بازنشستگان یا کمتر از 10 درصد حداقل صادر شده به استثنای بند الف 15 تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کشور رو به رشد از نظر توسعه بندری در ماده مذکور نقض می شود. 28 قانون برنامه هفتم پنجم توسعه سالانه جمهوری اسلامی ایران و عدم مجوز قانونی.