مجله اینترنتی همه در یک

رسانه تخصصی اینترنتی همه در یک

نامه آخوندی درباره چرایی محرومیتش از سوی شورای نگهبان

۱ دقیقه خوانده شده
نامه آخوندی درباره چرایی محرومیتش از سوی شورای نگهبان

تبلیغات بنری


نامزد رد صلاحیت شده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت.

کاندیدای حذف شده در نامه ای به قوه قضائیه نوشت: اگرچه این قانون بر روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حاکم است و این موضوع مورد تایید حقوق دانان نیز هست، اما شورای نگهبان هنوز دلیل و مدرکی برای عدم تایید آن ارائه نکرده است. صلاحیت های من

عباس آخوندی کاندیدای حذف شده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه در خصوص تخلف از احراز صلاحیت ها نوشت: با وجود اینکه در جلسه شورای نگهبان اعتراض کردم، شورا به این درخواست قانونی توجهی نکرد.

متن پیام آخوندی به شرح زیر است:

رئیس محترم دادگستری

خوش آمدی

نظر به اینکه جنابعالی در رأس قوه قضائیه قرار دارند که به موجب اصل 156 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به تظلمات را دارند و بر اساس بند دوم همین ماده نیز مرجع قضایی مسئول اعاده می باشد. شهرت عمومی حقوق و گسترش دایره عدالت و آزادی های مشروع و همچنین بر اساس بند سوم که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و نظر به اینکه به موجب اصل 131 قانون اساسی جناب عالی از اعضای سه گانه می باشید. – و اشاره می شود که شورای نگهبان که مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در مدت پنجاه روز پس از فوت به عهده دارد، رئیس جمهور با عدم موافقت با احراز صلاحیت، من را تکذیب کرد، زیرا من همه شرایط نامزدی را داشتم و بدون همه شرایط منفی. آزادی من برای کاندیداتوری و سلب حق انتخاب رای دهندگان آشکارا بر خلاف قانون اساسی است.

بر اساس قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات حذف شدگان در انتخابات مختلف که در تاریخ 20/7/1378 مجلس نمایندگان تصویب و در تاریخ 22/8/1378 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در مهلت مقرر در قانون 1403/ در تاریخ 20/3/20 اعتراض خود را به شورای نگهبان قانون اساسی تقدیم کردم، اما علیرغم پیگیری های انجام شده، آن شورا به این درخواست واقعی قانونی پاسخ نداده و قانون را زیر پا گذاشته است.

متذکر می شویم که ماده واحده مذکور مقرر می دارد که بر اساس این قانون کلیه دستگاه هایی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مختلف را بررسی می کنند به استثنای انتخاب خبرگان رهبری که مطابق ماده (108) 108 می باشد صلاحیت دارند. . ) قانون اساسی موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مستندات معتبری که از طرف مراکز قانونی مسئول به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال می‌شود، احراز صلاحیت نامزدها و در در صورت رد صلاحیت داوطلبان باید علت رد صلاحیت را به شرح ذیل با ذکر مواد قانونی فوق الذکر و دلایل مربوط به داوطلب و همچنین طبق تبصره شماره 2 آن «… در صورت درخواست سلب صلاحیت، اولین طرفی که به شکایات رسیدگی می کند، موظف است حسب مورد به توضیحات و دفاعیات آنها گوش فرا دهد.»

اگرچه این قانون بر روند بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نیز حاکم است و مورد تایید حقوقدانان نیز هست، اما شورای نگهبان هنوز دلیل و مدرکی برای عدم تایید صلاحیت من ارائه نکرده است. برای تذکر بیشتر جناب عالی در این زمینه با تعدادی از حقوقدانان از جمله یکی از اعضای سابق شورای نگهبان صحبت کردم و همه نظرشان بر این بود که این قانون حاکم است.

همچنین جهت تذکر به جنابعالی در تاریخ 13/03/1400 شمسی طی نامه ای به ریاست محترم جمهور وقت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به عدم رغبت به اجرای این قانون در زمان اجرای آن اعتراض نمودم. جلسه انتخابات ریاست جمهوری 1400. ایشان موضوع را به نماینده قانونی خود ارجاع دادند که نماینده شماره 29925 مورخ 19/3/1300 بر اساس چند اصل از قانون اساسی بندهای 2 تا 11 سیاست های کلی انتخابات مصوب 24/7/1395. پیشگام و دستگاه ناظر بر پاسخ کتبی در خصوص دلایل امتناع در صورت تقاضای لازم الاجرا بودن این قانون تلقی شد و اعلام کرد شورای نگهبان نیز مشمول ماده واحده و سیاست های کلی مذکور است و باید دلایل این امر را اعلام کند. . عدم احراز صلاحیت کتبی نامزدهای ریاست جمهوری. سوابق پیوست شده است.

در خصوص موضوع تنفیذ، شایسته است به بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان در تاریخ 24/10/1392 توجه شود: «تصویب که ما آن را تصویب علمی یا تصویب قانونی می نامیم، به معنای این نیست. استشهاد عرفی ناشی از آن، دلیل و قرائن است که باید ثابت شود و قابل اثبات باشد… اما تا زمانی که سلب صلاحیت ثابت نشده باشد جایی برای احراز صلاحیت است، اما اکیداً توصیه می‌کنم مراقب باشید که حق کسی ضایع نشود، زیرا از دست دادن صلاحیت کار ساده‌ای نیست و این بدان معناست که ما فردی را حذف می‌کنیم «زخم» ممکن است موضوع بسیار مهمی باشد.

اکنون به دلیل اعتراض به عدم تایید صلاحیت خود در مهلت مقرر در قانون مذکور و با وجود گذشت شش روز، شورای نگهبان تاریخی برای رسیدگی به اعتراض اینجانب تعیین نکرده و در عین حال انتخابات نیز ادامه دارد. ، این وضعیت ناقض حق من است و حق انتخاب را از شهروندان سلب می کند. اگر شورای نگهبان بدون ارائه دلیل و صلاحیت، کاندیداها را رد کند، بی توجهی به قانون و عدم پاسخگویی به ذینفعان و افکار عمومی است.

از منظر حقوقی، مشکوک است و با یکپارچگی روند فعلی انتخابات در تضاد است. حقیقت این است که کاندیداهای فاقد صلاحیت در عمل از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند که این امر خلاف اصول 20، 22 و 37 قانون اساسی است و حق انتخاب مردم نیز محدود است که این نیز مطابق اصل ششم است. اصل 56 قانون اساسی مغایر است. به خوبی می دانید که سلب حقوق مردم جز به دستور دادگاه صالح و طی مراحل قانونی جرم محسوب می شود.

شایان ذکر است که حمایت اینجانب از جناب آقای دکتر بادزیکیان به معنای تسلیم شدن از حقوق قانونی خود و رای دهندگان نیست، لذا از شما می خواهم قبل از اینکه دیر شود برای احقاق حق خود وارد موضوع شوید و همه افراد واجد شرایط شرایط رای گیری: اقدام قانونی.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1403 – عباس آخوندی

نامه آخوندی درباره چرایی محرومیتش از سوی شورای نگهبان

تبلیغات بنری

fararu به نقل از همه در یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *