گره افزایش حقوق و دستمزد چگونه باز می‌شود؟

بعدی- دایره ای بودجه 1404 از سوی سازمان برنامه و بودجه تقدیم دستگاه های اجرایی شده است و بر این اساس انتظارات اولیه دولت چهاردهم افزایش 20 درصدی حقوق افراد مجرد در سال آینده است که با حقوق فرزند و خانواده می تواند به 45 درصد برسد. .

به گزارش فردا از جمله انتظارات بزرگ از دولت مسعود پزشکیان، انتظارات مربوط به حقوق، دستمزد و به طور کلی معیشت است. با توجه به اینکه بعید است شاهد تغییر دستمزدها در سال جاری باشیم و وزیر اقتصاد نیز گفته است که در شرایط کنونی باید با شرایط اقتصادی تحریم ها برخورد شود، پرسش هایی درباره عادلانه بودن افزایش دستمزدها در مقابل فشارهای تورمی وجود دارد. حمید حاج اسماعیلی; کارشناس بازار کار در گفتگو با همه در یک او به این سوالات پاسخ داد:

بعید است حقوق کارمندان تا پایان سال تغییر کند

حمید حاج اسماعیلی به همه در یک گفت:امسال طبق قانون اولویت دولت تحقق برابری حقوق بازنشستگان است. این موضوع از اولویت های ضروری تلقی شده و انتظار می رود دولت تمهیدات و چارچوب های لازم را برای اجرای آن فراهم کند. از آنجایی که امسال اولین سالی است که این فرمول بر اساس برنامه بودجه هفتم اعمال می شود، دولت باید تمام توان خود را انجام دهد و در حمایت از حقوق بگیران و بازنشستگان و ارتقای سطح معیشت آنها جدیت نشان دهد. یکی از بزرگترین خواسته های مردم از دولت بحث حقوق است. برای نشان دادن حسن نیت، دولت باید بتواند همسان سازی را برای بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی در اسرع وقت اجرا کند. بر این اساس در خصوص حقوق و دستمزد و کارمندان شاهد چیز خاصی از سوی دولت نخواهیم بود. دولت چهاردهم اواسط سال روی کار آمد، نیرو واگذار شد، بودجه هم بسته شده است و دولت نمی تواند کار و برنامه خاصی برای حمایت از حقوق بگیران انجام دهد. مگر اینکه برای تثبیت قیمت ها و جلوگیری از رشد قیمت ها تلاش کند. در عین حال سعی کنید با راهکارهای مختلف فساد را کاهش دهید.

وی افزود: یکی از این راهکارها ایجاد ثبات در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور است. اما در سال آینده قطعاً نیاز به تغییر و تحول خواهیم داشت: درست است که افزایش حدود 20 درصدی قیمت ها در بودجه در نظر گرفته شده است، اما این راه حل موثری نیست و باید حقوق و دستمزدها متناسب با وضعیت معیشتی و معیشتی مردم اصلاح شود. نرخ تورم یکی از کارهای اساسی باقی مانده از گذشته که محقق نشده است، ضرورت بازنگری در طرح نظام پرداخت حقوق و دستمزد است و این یکی از شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم بوده است. متأسفانه تا پایان دولت سیزدهم اجرایی نشد، این یک مطالبه جدی و گامی اساسی در بازنگری دستمزدها و هماهنگی در طرح پرداخت است که شامل همه کارکنان می شود.

کارگران باید حق مشارکت در تعیین دستمزد خود را داشته باشند

این فعال و کارشناس کارگری گفت: باید به دنبال طرح های جدید و بدیع در حوزه کار باشیم و تلاش کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این همان چیزی است که دولت سیزدهم ممنوع کرد. در واقع کارگران باید جزئی از میز مذاکره و بخشی از دایره تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایای خود باشند. این همان چیزی است که ما از دولت در سال آینده انتظار داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و متناسب سازی دستمزدها با تورم و وضعیت معیشتی مردم حرکت کنیم. متاسفانه این قسمت در دولت سیزدهم تکمیل نشد و در این قسمت موانعی وجود داشت. حقیقت این است که خود دولت دستمزد را تعیین کرده و به کارگران تحمیل کرده و باعث فقر گسترده و آسیب رساندن به خانواده های کارگری در سراسر کشور شده است. بنابراین اولویت اول ما امسال جذب است. این موضوع به عنوان یک الزام در برنامه هفتم مطرح شد. در مورد حقوق سال آینده، قطعاً می‌توان با تعیین دقیق خط فقر و محاسبه تورم، حقوق را به شکل مناسب‌تری بازتعریف کرد.

وی افزود: افزایش دستمزدها در کشور از طرق مختلف قابل انجام است، به عنوان مثال، تاثیرگذاری بیشتر در حمایت از عشر، کنترل تورم و تثبیت قیمت ها و تشکیل کارگروه های تخصصی و فنی می تواند از جمله راهکارهای مناسب برای تعیین حقوق و دستمزد باشد. دولت چهارم رویکرد توجه به مردم را به عنوان یکی از شعارهای اساسی خود مطرح کرده است و یکی از دلایل افزایش حضور مردم در انتخابات نیز همین شعار بود با دنیا و اگر رویکرد تعامل با دنیا و رسیدگی به مطالبات مردم را به کار گیرد، شاهد تحولات جدی در کشور خواهیم بود.»