تعادل در انتظارات تورمی؟

بانک مرکزی به تازگی آمارهای پولی و بانکی شهریور ماه گذشته را منتشر کرده است. بر اساس این آمار رشد نقطه ای پایه پولی در شهریورماه به 18.7 درصد رسید. بانک مرکزی اگرچه پیش از این از رشد پایه پولی خبر داده بود، اما آماری از اقلام موثر بر رشد اعلام نکرد. بررسی ها حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه پول به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های انتظارات تورمی، پس از رسیدن به کمترین میزان 75 ماهه در فروردین 1303، در ماه های ابتدایی سال، بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است. روند آن در تابستان ثابت بود.

بر اساس گزارش جهانی اقتصاد و بر اساس آخرین آمار، نقطه رشد پول در سپتامبر به 24.8 درصد رسید. از سوی دیگر، نسبت وجوه به نقدینگی نیز در ماه های منتهی به شهریور شاهد روند کم نوسانی بود و در محدوده 24 تا 25 درصد در نوسان بود. در آوریل 1402 هجری قمری این عدد به بالاترین حد خود یعنی 26 درصد رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی طی شش ماه منتهی به شهریور 1403 هجری قمری، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل افزایش رشد پایه پولی بوده و سهم فزاینده ای معادل 29 واحد درصد در سال داشته است. 6 – ماه رشد پایه پولی. دلیل اصلی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ ارز بوده است.

انتظارات تورمی در حال تثبیت است

نقدینگی از دو بخش «پول» و «شبه پول» تشکیل شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متغیر «پول» که معادل اسکناس و سپرده‌های جاری است، بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و می‌توان آن را شاخص انتظارات تورمی نامید. بنابراین رشد نقطه به نقطه پول می تواند به عنوان یک شرط هشدار در اقتصاد تلقی شود. زمانی که رشد پول نقد بالاست، به این دلیل است که مقداری شبه پول، یعنی سپرده‌های بانکی، برای ورود به بازار دارایی به سپرده‌های جاری تبدیل می‌شوند. بر اساس مطالعات، نرخ رشد پول در دهه گذشته دو قله مهم را به ثبت رساند. اولین اوج در اکتبر 1999 بود که رشد این متغیر به 90 درصد رسید. در خرداد 1402 هجری قمری نیز رشد نقطه ای برای پول بالای 70 درصد گزارش شده است. اما پس از آن، رشد پول نقطه‌ای یک مسیر نزولی را طی کرد و به پایین‌ترین حد خود یعنی 15.7 درصد در آوریل امسال رسید. این روند در ماه های اخیر اندکی افزایش یافته است. اما همچنان مسیر باثباتی را طی می کند و در شهریورماه رشد فوری 24.8 درصدی را به ثبت رساند.

عوامل موثر بر رشد پایه پولی

پایه پولی یا پول پرقدرت، کل پول منتشر شده توسط بانک مرکزی است که شامل اسکناس، اوراق بهادار در دست مردم و ذخایر بانکی است که در اختیار بانک مرکزی است. پایه پولی نقش اساسی در سیاست های پولی و کنترل تورم دارد و تغییرات آن بر نقدینگی کل جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد. پایه پولی را می توان از نظر منابع و مصارف مطالعه کرد. منابع پولی اصلی به چیزهایی اشاره دارند که ذخایر نقدی بانک مرکزی را افزایش می دهند. این منابع شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و سایر اقلام ترازنامه است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شامل ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی است. افزایش یا کاهش این دارایی ها به واردات و صادرات و همچنین تغییرات نرخ ارز بستگی دارد. خالص دارایی های خارجی در شهریور 1403 نسبت به اسفند 1402 تغییر چندانی نداشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی نشان دهنده حجم تقاضای بانک مرکزی از دولت است. رشد این مطالبات معمولاً به دلیل کسری بودجه دولت اتفاق می افتد که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می شود. این شاخص در شهریور 1403 نسبت به دوره های قبل افزایش چشمگیری داشت.

اهمیت مطالبات بانک مرکزی از بانک ها

مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به حجم وام ها و اعتبارات ارائه شده توسط بانک مرکزی به بانک ها اطلاق می شود. افزایش این شاخص به معنای افزایش نقدینگی بانک ها و افزایش توانایی آنها در اعطای تسهیلات به مشتریان است. سایر اقلام ترازنامه شامل اقلامی است که در دسته های دیگر قرار نمی گیرند و ممکن است شامل بدهی های مختلف بانک مرکزی یا ذخایر ویژه باشد. تغییرات در این بخش همچنین می تواند نشان دهنده رشد یا کاهش پایه پولی باشد.

مخارج اصلی پولی به مخارجی اطلاق می شود که ذخایر نقدی بانک مرکزی را کاهش می دهد. اسکناس و اوراق بهادار در دست مردم و سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی از جمله هزینه های اساسی پولی است. اسکناس و اسکناس در دست مردم نشان می دهد که چقدر پول نقد در دست مردم است. با افزایش یا کاهش این مقدار، نقدینگی در سطح جامعه تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین بانک ها موظفند بخشی از سپرده های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی به عنوان اندوخته قانونی نگهداری کنند و تغییرات این بند می تواند بر میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و کل نقدینگی تأثیر بگذارد.

تحلیل رشد متغیرهای پولی

به طور کلی رشد پایه پولی در دوره‌های مختلف نشان‌دهنده افزایش حجم پول بسیار قدرتمند در اقتصاد است که ممکن است پیامدهای مهمی بر تورم و ارزش پول ملی داشته باشد. افزایش تقاضای بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها حاکی از افزایش نقدینگی و اعطای وام بیشتر است که در صورت عدم کنترل می تواند منجر به افزایش تورم شود.

در شهریور 1403 هجری شمسی نسبت به پایان اسفند 1402 هجری قمری، خالص بدهی بخش عمومی بانک مرکزی معادل 8.3 واحد درصد در رشد دوره مذکور به میزان 5.3 درصد سهم داشته است. گفته می شود که افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. مهم ترین عامل کاهش رشد پایه پولی در پایان شهریور 1403 هجری قمری نسبت به پایان اسفند 1402 هجری قمری، تقاضای بانک مرکزی از بانک ها برای سهمی معادل منهای 17 درصد بود. عامل اصلی کاهش مطالبات بانک مرکزی کاهش اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شش ماهه اول سال 1392 بود. عامل دیگری که منجر به کاهش رشد پایه پولی در شش ماهه اول شد. در سال 1392 خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهم منفی 14.6 درصد بوده است.

سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی بسیار بالاست که می تواند ناشی از نیاز دولت به تامین کسری بودجه باشد. این نشان می دهد که سیاست های مالی دولت از جمله استفاده از منابع بانک مرکزی بر رشد پایه پولی و در نتیجه تورم تاثیر مستقیم دارد. از سوی دیگر، تغییرات خالص دارایی های خارجی نیز می تواند نشان دهنده تأثیرات تغییرات نرخ ارز و تجارت خارجی بر اقتصاد داخلی باشد. اگر این بخش با کاهش صادرات یا افزایش واردات مواجه شود، فشار بر پایه پولی افزایش یافته و احتمال افزایش نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد.

تأثیر نرخ ارز بر تغییرات پایه پولی

بر اساس اعلام بانک مرکزی طی شش ماه منتهی به شهریور 1403 هجری قمری، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل افزایش رشد پایه پولی بوده و سهم فزاینده ای معادل 29 واحد درصد در سال داشته است. 6 – ماه رشد پایه پولی. دلیل اصلی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ ارز بوده است. خردادماه امسال بانک مرکزی پس از ۶ سال نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به دلار تغییر داد و نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات را جایگزین آن کرد. تیم اقتصادی دولت جدید بارها تاکید کرده است که به دنبال نزدیک شدن نرخ ارز به قیمت بازار آزاد و کاهش فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد است.

راه حل برای بانک مرکزی است

از سال 1400 بانک مرکزی طرحی به نام نظارت بر ترازنامه را اجرا می کند. این نهاد با اجرای طرح کنترل ترازنامه به دنبال بهبود وضعیت سلامت بانکی و کنترل نرخ رشد نقدینگی بود. اما با توجه به کسری بودجه عملیاتی و ریسک های غیراقتصادی در شرایط فعلی، دستیابی بانک مرکزی به هدف نسبت به گذشته دشوارتر شده است. در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل رشد نقدینگی نخواهد بود و گام برداشتن در جهت رفع دائمی تحریم ها، کنترل انتظارات تورمی و اجرای دقیق تر استانداردهای بانکی می تواند رشد نقدینگی و جریان نقدینگی را کنترل کند. پایه پولی در ماه های آینده