در بانک‌های ایران چه خبر است؟

بعدی-عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم به موضوع خصوصی‌سازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه بانک‌ها از موضع مقاومت در برابر ضرر خصوصی‌سازی به سمت خصوصی‌سازی بانک‌های خارجی حرکت کنند، اشکالی ندارد. ما نمی گوییم بانک ها نباید شرکت ایجاد کنند. یک روز برای رای اعتماد به مجلس رفتم و گفتم یکی از مهمترین اهداف ما تبدیل کارآفرینی به کارآفرینی است. بانک مشکلی ندارد، منابعی دارد که وارد شود و موسسه بسازد، رهبر باشد، شرکت پروژه تاسیس کند، با بورس همکاری کند، از مردم و از خودش تامین مالی کند، اما وقتی پروژه تمام شد، دست در حال حاضر تمام شده است و به پروژه دیگری بروید.

به گزارش فردا بر اساس سخنان وزیر اقتصاد در خصوص موضوع کارآفرینی و کارآفرینی، دکتر وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با همه در یک وی به این موضوع پرداخت:

منظور از کارآفرینی چیست و تفاوت آن با کارآفرینی چیست؟

ادبیات نظری و تجربی در مورد سیستم بانکی نشان می دهد که بانک های جهانی منابع یا سپرده های مردم را جذب می کنند و پول خلق می کنند. سپس این منابع جذب شده یا ایجاد شده را در قالب تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع ارائه شده توسط بانک ها به سرمایه گذاری و کارآفرینی می پردازد. به عبارت دیگر بانک ها واسطه بین سپرده گذاران و بخش خصوصی هستند و در کنار سایر نهادهای مالی مسئولیت تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارند.

متاسفانه در اقتصاد ایران شتر معادل گاو و ببر است. رقابت بانک ها با بخش خصوصی آسیب شناسی شبکه بانکی در ایران حاکی از آن است که بانک ها با اتکا به ضعف نهادی (قانونی) و اختیارات قانونی که در زمینه سرمایه گذاری مستقیم داشتند، در دهه های اخیر اقدام به خلق پول، جذب سپرده های مردمی کرده اند. و سرمایه گذاری مستقیم و انجام داد. کسب و کار در حوزه های مختلف اما رسالت اصلی بانک ها تجارت نیست. بانک نه تنها تجربه لازم در این زمینه را ندارد، بلکه توانایی آن را نیز ندارد. این امر باعث تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، زیرا بانک ها با بخش خصوصی رقابت می کنند و تسهیلات را به بخش خصوصی نمی دهند، بلکه آن را به شرکت های وابسته خود اختصاص می دهند و نتیجه بانکداری بانکی منجمد شدن منابع است. از یک سو و از سوی دیگر نقش تامین مالی اقتصاد را ندارد. اگر نگاهی به صورت های مالی بانک ها در سایت بورس کدال بیندازید، متوجه می شوید که بانک های زیادی در تمامی زمینه های اقتصادی از جمله هتلداری، راه سازی، دامپروری، کشاورزی و پتروشیمی سرمایه گذاری کرده اند.

به عنوان مثال در سال های اخیر اختلاف 50 درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بانک ها را بر آن داشته تا تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود سوق دهند و این شرکت ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی و طرح توسعه در صف واردات هستند. از کانال تسهیلات سیستم بانکی اتفاق نیفتاد. بنابراین اقتصاد ایران در وضعیت بسته قرار دارد و رکود شدید حاکم است. در نتیجه این بار نیز اجاره ردیف دوم یعنی مابه التفاوت نرخ برکت و بازار آزاد در اختیار گروه اقلیت به ویژه شبکه بانکی قرار گرفته است و از هدیه اجاره بهای مابه التفاوت ارز برخوردار می شوند.

بانک‌های دولتی مؤسسات و شرکت‌های زیادی دارند و به دلیل منفی بودن نرخ سود واقعی در بیشتر سال‌ها، بانک‌ها دیگر تمایلی به تأمین مالی بخش خصوصی و هدایت منابع به شرکت‌های تابعه خود ندارند. بنابراین در ایران ضعف قوانین پولی و بانکی کشور به ویژه ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا موجب شده است تا بانک ها اجازه سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند; از این رو، نقص قانون بانکداری بدون ربا به ویژه در ماده هشتم آن که به بانک ها اجازه سرمایه گذاری مستقیم می دهد و همچنین نقص قوانین پولی و بانکی، بانک ها را به سمت بانکداری در اقتصاد ایران سوق داد. از آنجایی که بانک‌ها تجربه کافی در این زمینه نداشتند، سرمایه‌گذاری مردم را عمدتاً در پروژه‌هایی انجام دادند که در نهایت منجر به بن‌بست و انجماد منابع شد. ثانیاً بانک ها بخش خصوصی را رقیب خود می دانند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی دهند و این بخش را تامین مالی نمی کنند.

اخیراً وزیر اقتصاد مفهومی به نام بانکداری کارآفرینی را مطرح کرد و تاکید کرد که بانک ها در کشور باید از کارآفرینی فراتر رفته و کارآفرینی کنند. مفهوم کارآفرینی این است که بانک‌ها در کشور منابعی را که جذب یا ایجاد می‌کنند در قالب تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری می کند و کارآفرینی از منابع ارائه شده توسط بانک ها استفاده می کند. بنابراین، ماموریت بانک باید از کارآفرینی به کارآفرینی تبدیل شود و بانک های دولتی باید مسئولیت اصلی تامین مالی بخش خصوصی را بر عهده بگیرند.

چرا بانک ها پس از اتمام پروژه پروژه را تحویل نمی دهند و به فعالیت خود ادامه نمی دهند؟

اساساً ساختار نظام بانکی کشور ناقص است و برای بازگشت به مسیر نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی و تصمیمات سخت داریم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک وجود ندارد، اما یک شرکت سرمایه گذاری داریم که برخی خدمات پولی و بانکی را ارائه می کند. این یک اشتباه بزرگ است. در واقع کلیه وضعیت ها و فعالیت های اقتصادی در صورت های مالی بانک وجود دارد و مسئولیت کمی در قبال ارائه خدمات پولی و بانکی قید شده است. بنابراین بانک ها در ایران شرکت سرمایه گذاری محسوب می شوند. با توجه به اینکه خود بانک ها شرکت ها و موسسات زیادی دارند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا ایجاد شده را به بخش خصوصی اختصاص دهند. مثلاً بخش خصوصی می خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک در همین زمینه فعالیت می کند. بنابراین با توجه به منفی بودن نرخ سود واقعی برای سال های مختلف، ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در بخش معدن و تخصیص تسهیلات به زیر مجموعه آن برای نظام بانکی توصیه نمی شود.

این شرکت چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می کند؟

بیماری های شبکه بانکی حاکی از آن است که طی سال های گذشته بارها بر مهار عدم تعادل در سیستم بانکی تاکید شده است، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت عدم تعادل در برخی بانک ها بدتر شده است. . همانطور که آمارها نشان می دهد بخش بزرگی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم ناشی از تشدید عدم تعادل در بانک ها بوده است و ادامه وضعیت فعلی بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران مفهوم بانک به درستی درک نمی شود و بانک را با شرکت سرمایه گذاری اشتباه می گیرند. به همین دلیل باید با موضوع بانک به صورت ریشه ای و عمیق برخورد شود و نقشه راه مشخص و زمان بندی شده برای اصلاح نظام بانکی ارائه شود.

علاوه بر این، ایرادات قانون بانکداری بدون ربا به ویژه در ماده 8 آن که به بانک ها اجازه سرمایه گذاری مستقیم می دهد و نیز کاستی های قوانین پولی و بانکی، بانک ها را به سمت بنگاه گرایی در اقتصاد ایران سوق داد. . از آنجایی که بانک ها تجربه کافی در این زمینه نداشتند، پول مردم را در پروژه هایی سرمایه گذاری کردند که در نهایت منجر به رکود و انجماد منابع شد. ثانیاً بانک ها بخش خصوصی را رقیب خود می دانند و در نتیجه تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند و این بخش را تامین مالی نمی کنند.

آیا وزارت اقتصاد توانایی توقف این جریان را دارد؟

واضح است که اصلاح ساختار معیوب کنونی نظام بانکی با مقاومت شدیدی مواجه خواهد شد. سود کلان و رانت های زیادی در مورد سیستم بانکی وجود دارد و حذف این رانت ها سروصدای زیادی به پا می کند. به طور کلی و با توجه به مطالب ذکر شده، نقشه راه اصلاح نهاد بانکی به خروج از بانکداری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

1) قوانین پولی و بانکی به ویژه قانون بانکداری بدون ربا باید اصلاح شود تا بانک ها دیگر نتوانند در فرآیند کارآفرینی، ایجاد پروژه و سرمایه گذاری مستقیم شرکت کنند و بر حوزه های اصلی خود تمرکز کنند. وظیفه و رسالت ارائه خدمات پولی و بانکی است.

2) با اصلاح قانون بانکداری کشور، کلیه بانک ها ملزم به واگذاری دارایی های مازاد و شرکت های موجود به بخش خصوصی شوند.

3) توصیه سوم ایجاد موسسه ای در کشور به نام شرکت های سرمایه گذاری همانند تجربه جهانی است.

4) راه حل چهارم جلوگیری از دخالت دولت در منابع بانکی به طرق مختلف قانونی است.

5) بانک های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید به طور جدی و سریع توسط بانک های نیمه دولتی شناسایی و به بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر اکثر بانک های کشور نیمه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن در اختیار مردم است، اما مدیریت آن همچنان توسط دولت انجام می شود. مانند بانک ملت و تجارت تجربه نشان داده است که وجود بانک های نیمه دولتی وضعیت را بسیار بدتر از بانک های دولتی کرده است، به گونه ای که: این بانک ها در اختیار مردم و تحت مدیریت دولت هستند. حالت هرج و مرج و مثل شترمرغ!

6) بانک های دولتی باید یکپارچه و بانک توسعه دولتی تشکیل شود و از دخالت دولت در منابع این بانک توسعه دولتی طبق قانون جلوگیری شود.

7) ساختار نظام بانکی باید به گونه ای اصلاح شود که کشور دارای بانک توسعه باشد و سایر بانک ها به صورت خصوصی اداره شوند.