با تورم ۴۰ درصدی رقابت در صنعت خودرو رشد نمیکند بلکه رانت خواری رشد میکند
۱ دقیقه خوانده شدهبعدی- واردات خودروهای فرسوده موضوعی قدیمی اما بحث برانگیز است که مدت هاست مورد انتقاد و دفاع گروه های مختلف قرار گرفته است. در دولت سیزدهم اعلام شد که با صدور آیین نامه ای واردات خودرو برای همه ایرانیان آزاد می شود مشروط بر اینکه مدل 2019 به بالا و مطابق با استانداردهای اروپا باشد و اشخاص حقیقی داخل و خارج از کشور بتوانند خودرو وارد کنند. در آن زمان تایید شد که مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. اما اکنون در دولت چهاردهم بحث واردات خودروهای فرسوده به شکل قبلی باقی مانده و اجرایی نشده است.
به گزارش فردا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نمایندگان چندی پیش در جلسه علنی شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو گفت: چطور ممکن است فردی که لوازم یدکی وارد می کند سالانه بیش از 8 میلیارد دلار واردات داشته باشد اما از کجا می خواهد بخرد. خودرو، می گویند که واردات خودرو پول نیست!» سالیانه میلیاردی، اما می گویند پولی برای واردات خودروهای فرسوده نیست، چون نمی خواهند! اجازه رقابت بدهید.»
به دلیل همین موضوع سوالاتی در مورد دلایل اجرایی نشدن طرح واردات خودرو و معایب و مزایای این طرح وجود دارد. امیرحسن کاکایی از اعضای هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو به سوالات زیر پاسخ داد: او پاسخ داد:
کدام سازمان مسئول ارائه خودروهای دست دوم استاندارد به مردم است؟
امیرحسن کاکایی به همه در یک گفت: سیاستمداران، دولتها و مجلسها بر اساس اصول نظام خود برنامهریزی میکنند، در واقع منافع هر کشوری با هم متفاوت است این موضوع را در بحث های سیاسی و فرهنگی به وضوح می بینیم، جایی که مسئولان لزوماً بر اساس مسائل فنی تصمیم گیری می کنند، اما در واقع تصمیم گیری لزوماً بر اساس نظر نیست اقتصاددانان و کارشناسان کشور هم اکنون اصرار دارند که قیمت گذاری اجباری نه تنها خوب نیست، بلکه اشتباه است. تصمیم مقامات ایرانی، اما چرا در بحث خودرویی رقابت وجود ندارد، به همین دلیل است که ما باید مانند اروپایی ها و آمریکایی ها، تعرفه هایی را در دستور کار قرار دهیم؟ سیاست ها و قوانینی در تضاد با سایر قوانین وضع شده است: «دولت ها باید در اجرای آن بسیار دقت کنند، زیرا اگر قانونی اجرا شود و مشکلی پیش بیاید، این دولت است که باید مسئولیت پذیر باشد؟ “
وی افزود: در زمینه واردات خودروهای فرسوده نیاز به بحث های گسترده ای در بین کارشناسان داریم در شرایطی که قرار است کشور ما کشوری قدرتمند باشد، حتی در شرایطی که ممنوع است، واردات خودرو بسیار گسترده خواهد بود. پیامدهای گسترده در واقع دلیل عدم اجرای قانون واردات خودرو توسط دولت ها، عدم تمایل آنها به اجرای این قانون نیست، بلکه دولت پس از اجرای این قانون با مشکلات عدیده ای مواجه است و نمی داند چگونه بر این مشکلات فائق آید قانون ممکن است بسیار زیبا باشد، اما وقتی وارد جزئیات می شویم، با مشکلات فرهنگی و سیاسی نیز مواجه می شویم و اجتماعی: واردات خودروهای فرسوده به معنای از بین رفتن کامل زیرساخت های صنعتی است و حتی اگر تصمیم به این کار بگیریم و صنعت خودرو را در کشور تعطیل کنیم و خودروهای فرسوده وارد کنیم، چه تضمینی می دهد که خودروی وارداتی استانداردهای لازم و کافی را داشته باشد یا اینکه قطعات آن دستکاری نشده است، چه نهاد و سازمانی می تواند این همه ضمانت را بدهد، الان هم که ما نهادهای نظارتی زیادی داریم، وقتی ماشین به دست ما می رسد، ما هنوز راضی نیستیم، اما حداقل الان شاکی و متهم مشخص هستند؟ وقتی از کشور دیگری خودروی دست دوم می خریم، چگونه باید اقدام کنیم دقیقا مشکل؟
به جای رقابت در صنعت خودرو، رانت خواری رشد می کند
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: معتقدم اگر اراده کامل هم داشتیم، بحث خودروهای فرسوده نیاز به تجربه زیادی دارد. حتی جدا از بحث خودروهای فرسوده، اگر امسال تصمیم به واردات یک میلیون خودروی فرسوده داشته باشیم، آیا مشکلات صنعت خودروسازی ما حل می شود؟ نکته این است که مشکل در تولید ماست. دلیل روشن است: سیاست ها و مدیریت ما اشتباه است. حتی در سال های اخیر با موضوع عدم تعادل برق و گاز مواجه هستیم. در واقع عوامل متعددی بر قیمت ها تأثیر می گذارد که حتی در کنترل تولیدکنندگان نیست. مشکل اساسی است و حتی اگر همین الان یک میلیون خودروی جدید وارد کشور می شد، قدرت رقابت و قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی یافت، بلکه تولیدکننده داخلی ورشکست می شد و مجبور می شد کارخانه خود را تعطیل کند. واردات خودرو در شرایط فعلی باعث رقابت بیشتر صنعت خودرو نمی شود. وی افزود: برخی می گویند شرکت های خودروسازی را تعطیل کنیم، اما من برعکس می گویم: من می گویم اجباری را متوقف کنید و همه چیز آزاد شود، قیمت دلار، برق، واردات و تولید را آزاد کنید و بعد ببینید چه نتیجه ای می گیرید. “
وی افزود: فرض کنید یک خودروساز داخلی بخواهد دو هفته تولید خود را در شهرها تعطیل کند تا هزینه ها را مدیریت کند، آیا اختیار این کار را دارد یا وکلای مجلس اجازه می دهند؟ پس نکته مهم عدم آزادی و عدم رقابت واقعی است. نمی توان رقابت را یک طرفه تعبیر کرد و همه چیز را به گردن دولت انداخت. چنین مشکلاتی تنها مربوط به حوزه بازار خودرو نیست، بلکه حوزه های زیادی درگیر این معضلات هستند. در شرایطی که به نظر می رسد برخی استادکاران در صدد تخریب صنعت خودروسازی داخلی هستند، در برخی کشورها از جمله آمریکا سرمایه گذاری های هنگفتی در عرصه خودروهای برقی در رقابت با چین انجام می شود. ما با یک گروه متناقض روبرو هستیم که برخی از آقایان نظرات ضد و نقیض و غیرحرفه ای می دهند که می گویند کار را انجام می دهند.
این کارشناس خودرو گفت: مشکل حوزه خودرو بسیار پیچیده است، اما راه حل آن استفاده از معیارهای اقتصادی به جای اقدام سیاسی است اشتباه در ایران چند شرکت لاستیکسازی معروف و خوب داشتیم که با قیمتگذاری اجباری آنها را نابود میکنیم، بنابراین راهحل اصلی این است که اصول اقتصاد را به رسمیت بشناسیم و دولت باید نقش خود را به درستی ایفا کند که شامل مقررات و مقررات مناسب است. در حال حاضر مجلس این نقش را به درستی تعریف نکرده است. دولت هم آن را به درستی اجرا نکرده است، متاسفانه بسیاری از قوانین مجلس مخالف تولید و توسعه کشور است ما رشد نخواهیم کرد در واقع هیچ صنعتی رشد نمی کند، اما آنچه رشد می کند جستجوی رانت است نه رقابت.