مواجهه قانون با اخلالگران اقتصادی

بعدی-سجاد صفوی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی؛ جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد. با وجود قوانین مختلف و تلاش های فراوان، مبارزه با این نوع جرایم آنچنان که باید مثمر ثمر نبوده است. قبل از پرداختن به دلایل ناکارآمدی برخورد با این جرایم در چارچوب قانونی، شناسایی جرم اقتصادی ضروری است. جرم اقتصادی جرمی است که بر سیاست های اقتصادی تأثیر می گذارد. در واقع مرتکب جرم اقتصادی با اقدامات مجرمانه، نظام پولی و بانکی کشور را مختل می کند، اما متأسفانه قانونگذار قاعده ای را وضع نکرده است که به موجب آن بتوان جرم اقتصادی را از سایر جرایم تشخیص داد. به عبارت دیگر، عنصر مادی که به تعریف، مصادیق و دامنه هر جرم در جرایم اقتصادی بپردازد، نداریم و قانونگذار برای مجازات اخلال گران کشور به استفاده از واژه اخلال در قانون اکتفا کرده است. سیستم اقتصادی در تاریخ 1369/09/19 به تصویب رسید.

به‌طور مشخص‌تر، قانون‌گذار در قانون صدرالذکر در ماده 1 به مهم‌ترین مصادیق جرایم اقتصادی اشاره کرده است: «1 اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق ارز، ضرب سکه یا جعل. اسکناس 2. اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق فروش کلان مواد غذایی، نگهداری مواد غذایی در مقیاس بزرگ و پیش خرید محصولات کشاورزی 3. اخلال در نظام تولید کشور و رشوه خواری قابل توجه در امر تولید 4. هرگونه اقدام. حذف میراث فرهنگی یا ثروت ملی 5. پیوند وجوه کلان به پذیرش سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان سفته بازی و در نهایت اتخاذ تدابیر جمعی و نظارتی برای اخلال در نظام صادرات کشور البته در برخی موارد جرایم اقتصادی با جرایم مالی اشتباه گرفته می شود در مورد جرایم مالی مرتکب رفتاری علیه اموال و اموال مردم انجام می دهد، در حالی که جرایم اقتصادی جرایمی است که به نظام اقتصادی کشور آسیب می رساند.

به عبارت دقیق‌تر، جرایم اقتصادی سازمان‌یافته، جرایمی هستند که به شکل فساد مالی در می‌آیند و نظام اقتصادی کشور را در معرض نابودی قرار می‌دهند، اما ارتکاب چنین جرایمی بدون دخالت و همکاری کارکنان دولت، علاوه بر اهمیت این امر، عملاً غیرممکن است. موضوع این است که یکی از اصول مهم در قانون اساسی (اصل 49) به مال نامشروع و لزوم تعیین مسئولیت آن می پردازد.

حال می توان این سوال را مطرح کرد که مجازاتی که قانونگذار برای جرم اقتصادی تعیین کرده چیست؟ بر اساس ماده 2 قانون مجازات براندازان در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح وسیع و به قصد تعرض به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن باشد، مرتکب مجازات می شود. و محکوم به اعدام و در غیر این صورت حبس از 5 تا 20 سال. دادگاه همچنین می تواند مرتکب را علاوه بر حبس و جزای نقدی به شلاق از 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. در صورتی که در مقیاس کلان نباشد مرتکب علاوه بر مصادره مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی محکوم می شود.
هر جنایتی که در دنیای بیرون ظاهر می شود، ابتدا باید از فیلتر عنصر فیزیکی که جرم را تعریف می کند، بگذرد. اما در قوانین جزایی تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً این جرم را مجازات کرده است.

از این منظر به نظر می رسد نبود قانونی که از زبان قانونگذار به تبیین اصولی جرم اقتصادی بپردازد، یکی از چالش های مهم در برخورد با این جرم است. چرا که عدم تعریف این جرم بر دشواری کشف آن افزوده است و تعدد مراجع رسیدگی یکی از چالش های مهم در برخورد با این جرم است. زیرا طبق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و رسیدگی به این جرایم تشکیل می شود; اما متاسفانه سایر مراجع جنایی نیز به این موضوع رسیدگی می کنند.

اکنون که مجرمان جرایم اقتصادی نسبت به سایر مجرمان از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند، در ارتکاب جرایم اقتصادی از تکنیک های خنثی سازی استفاده می کنند و از آنجایی که این جرایم توسط اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب است؛ بنابراین ابهام در قوانین کیفری یکی از چالش های برخورد با این جرایم را تشکیل می دهد.

خلاصه اینکه: «عدم شفافیت در تعریف جرایم اقتصادی و ماهیت پیچیده آنها، دشواری کشف جرایم اقتصادی، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد مراجع رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، استفاده از فنون خنثی سازی توسط مجرمان اقتصادی و ارتکاب جرایم اقتصادی». از سوی اشخاص حقوقی، ابهام در قوانین و نبود جریمه های بازدارنده مهم ترین چالش در برخورد با جرایم اقتصادی است.

اما راه حل چیست؟ برای حل این چالش‌ها، «بازنگری و به‌روزرسانی قوانین کیفری در بحث جرایم اقتصادی با توجه به یافته‌های علم جرم‌شناسی، نظارت نظارتی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری موقعیتی از جمله رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی و انطباق با اصول بخشنامه سلامت اعتباری صادر شده توسط بانک مرکزی برای محدود کردن نقش دولت در ارائه خدمات و حوزه کارآفرینی و در نهایت آموزش نحوه مشارکت در رویدادهایی که مردم از کمیسیون اطلاع دارند، تدوین شده است. جرم اقتصادی و گزارش آن به مراجع ذیصلاح