قیمت دستوری اجاره بها، بمب ساعتی است

بعدی- وضعیت اجاره بها در تهران و هزینه مسکن در پایتخت در سال های اخیر مدام در حال افزایش بوده اما راه حل خاصی ارائه نشده است. یکی از راه حل های پیشنهادی در اواخر دولت سیزدهم ساخت خانه در تهران توسط چینی ها بود که این ایده به جایی نرسید. اکنون بر اساس آخرین گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار، در سال 1402 خانوارهای شهری کشور به طور متوسط ​​85 میلیون تومان برای اجاره و سایر هزینه های مسکن پرداخت می کردند، در حالی که خانوارهای استان تهران بیش از این را پرداخت می کردند. آنها به طور متوسط ​​بیش از دو برابر این مبلغ را خرج کردند که بیشترین میزان را در سال گذشته برای اجاره مسکن خرج کردند.

به گزارش فردا افزایش هزینه اجاره مسکن در تهران در شرایطی رخ می دهد که تعداد زیادی از کارگران تهران قادر به زندگی در این شهر نباشند. در این شرایط سوالاتی در مورد علل و پیامدهای این وضعیت مطرح می شود. یعقوب اندیش، رئیس جامعه اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با همه در یک او به این سوالات پاسخ داد:

چرا نرخ تنزیل در کشور افزایش می یابد؟

جیکوب آندز به همه در یک گفت: بحث اجاره بها یا افزایش قیمت مسکن در تهران چند دهه است که مطرح است، اما از سال 1396 تا کنون شاهد افزایش شدید قیمت مسکن در تهران هستیم که حتی کارگران ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است از خرید مصالح تا حقوق کارگران، تامین این وضعیت مسکن و تورم در تهران دشوار است، بنابراین، از بخش اولیه ساخت و ساز و معاملات مسکن در تهران تا بالاترین سطوح آن، مشکلاتی ملموس و آشکار برای همه وجود دارد. که می خواهد تغییر کند مسکن یا تغییر متراژ مسکن نیز در این معضل موجه است. قیمت های تعیین شده

وی افزود: اکنون که تورم مسکن و اجاره بها به مرحله فعلی رسیده است، این بحث مطرح می شود که چرا نرخ تنزیل در کشور اینقدر بالاست. در مورد اوراق قرضه و اوراق قرضه سندیکایی که به 40 تا 43 درصد می رسد، البته سایر نرخ های سود در کشور نیز به همین ترتیب افزایش می یابد. نرخ بهره و وام نیز به همین ترتیب افزایش می یابد و طبیعتاً رهن و اجاره نیز از این نرخ تنزیل بالا تبعیت می کنند. بنابراین در هر صورت شاهد افزایش‌های تصادفی و غیراستاندارد هستیم که به نظر می‌رسد بدون برنامه‌ریزی مناسب رخ می‌دهد.»

قیمت اجباری مسکن مانند بمب ساعتی است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تهران تحت فشار نرخ خود درگیر مهاجرت معکوس است مردمی که توان پرداخت هزینه های زندگی در تهران را ندارند خواه ناخواه به حاشیه شهر رانده شده اند و این حاشیه سازی. این عواقب جدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود. نکته مهم اجتماعی و اقتصادی در این شرایط این است که در طول زمان نه تنها شاهد افزایش حاشیه نشینی بوده ایم، بلکه پدیده فرعی دیگری نیز وجود داشته است. این است که به دلیل افزایش حاشیه نشینی، قیمت ها در حاشیه شهرها افزایش یافته و تعداد جمعیت به حدی افزایش یافته است که برخی از کسانی که سال‌ها به حاشیه رانده شدند و دیگر توان پرداخت هزینه‌های حاشیه‌نشینی را نداشتند و یک قدم به عقب برداشتند و در مناطق فاقد زیرساخت‌های شهری ساکن شدند یا این عبارت در دسته‌بندی مناطق محروم، محروم یا محروم طبقه‌بندی می‌شود.

وی افزود: هجوم مستاجران و مالکان به حاشیه شهر که از کمترین امکانات نیز برخوردار است از یک سو با افزایش قیمت ها و از سوی دیگر با افزایش جرایم و بزهکاری در این مناطق همراه است. نکته دیگری که در درازمدت می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد این است که وقتی خانواده ای از سر ناچاری در چنین منطقه ای مستقر می شود، علاقه بسیار کمتری به تحصیل فرزندان خود یا فرستادن آنها به مدارس عادی نشان می دهد. بنابراین، به جای رویارویی با نسل تحصیلکرده یا نسلی که بر استعدادهای خود تمرکز می کند، نسلی را خواهیم پذیرفت که یا تحصیلات ضعیفی دارد یا توانایی های محدودی دارد. علاوه بر همه اینها موضوع انتقال این جمعیت حاشیه نشین به شهر تهران برای انجام امور کاری یا روزمره نیز هزینه های اقتصادی و زیست محیطی بالایی دارد. در شرایطی که تهران زیر فشار آلاینده ها در حال خفه شدن است، هر روز شاهد ترافیک بسیار بالا در استان تهران هستیم که بخشی از آن ناشی از سفر حاشیه نشینان به شهر است که فشار زیادی را بر حمل و نقل عمومی عمومی کشور وارد می کند. . این روزها در بسیاری از خانواده ها شاهد شکل گیری حداقل اولویت ها هستیم. به عنوان مثال اولین کار تغذیه معده و سرپناه است و آموزش در اولویت اول خانواده هاست. سرمایه انسانی کشور از چنین شرایطی در درازمدت به شدت آسیب خواهد دید».

این استاد دانشگاه گفت: قیمت اجاره اجباری که دولت می خواهد وضع کند مانند بمبی است که در وسط شهر گذاشته شده و شهر را ویران می کند، زیرا زمانی که مالک باید مبلغ مصوب یا به اصطلاح کاهش قیمت را بپردازد. خانه‌اش را اجاره می‌دهد، خانه را در پایین‌ترین سطح نگه می‌دارد و پولی برای آن نمی‌پردازد، به اموال، خانه‌های شهر رسیدگی نمی‌شود و املاک بازسازی نمی‌شوند، به مرور زمان شهر خواهد شد.» منجر به تباهی می شود و در نهایت مسئله اصلی این است که مردم دیگر قادر به پرداخت اجاره بهای بیشتر نیستند و از قبل زیر بار اجاره بها می روند: دولت باید به جای سیاست های اجباری در بخش مسکن، بر کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش چاپ پول تمرکز کند.