قانونی که نیم میلیون کودک ایتالیایی را از حرامزاده بودن تبرئه کرد

آنهایی که تا سحر جلوی مجلس بیدار ماندند هزاران شمع روشن کردند و چراغ ماشین و موتورسیکلتشان را روشن کردند.

به گزارش خبرآنلاین، سحرگاه روز چهارشنبه 20 آذر 1349 اتفاق مهمی برای ایتالیایی ها رخ داد. این رویداد آنقدر مهم بود که دو میلیون و پانصد خانواده را از بلاتکلیفی نجات داد و نیم میلیون کودک را از اتهام نامشروع بودن تبرئه کرد. ماجرا از این قرار بود که دولت ایتالیا به ریاست جوزپه ساراگات پیش نویس قانونی را به پارلمان ارائه کرد که از طریق آن «طلاق» برای اولین بار در تاریخ این کشور قانونی شد. این لایحه ابتدا در مجلس سنای این کشور تصویب شد و سپس در روز سه شنبه 10 دسامبر 2019 در پارلمان ایتالیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این موضوع به حدی بحرانی بود که نمایندگان تا سحر روز بعد دست به کار نشدند. همه اینها در حالی بود که تعداد زیادی از موافقان تصویب آن تا صبح در مقابل مجلس نمایندگان تحصن کردند تا از نتیجه کار مطلع شوند.

شاید این خبر برای مسلمانان جالب نبود، زیرا اسلام علیرغم اصرار بر حفظ بنیان خانواده و تنفر از طلاق، این نکته را در نظر گرفته است که اگر زن و شوهر به دلایل زیادی از زندگی سالم برخوردار نباشند، و اصرار بر حفظ آن زندگی آنها با مصالح جامعه و خانواده در تضاد است، امکان تفکیک برای آنها وجود دارد. اما برای مسیحیان (به ویژه کاتولیک ها) طلاق از آغاز مسیحیت موضوعی بسیار گیج کننده و پیچیده بوده است و واتیکان و پاپ ها همیشه در برابر آن مقاومت کرده اند.

شایان ذکر است که اگرچه طلاق در ایتالیا در دسامبر 2014 قانونی شد، اما مردم ده کشور دیگر در جهان از این حق انسانی واضح برخوردار نبودند، از اسپانیا، ایرلند و کشور کوچک لیختن اشتاین گرفته تا برزیل، شیلی، کلمبیا. پاراگوئه، آرژانتین، آندورا و موناکو.

چند روز پس از تصویب این قانون جنجالی در ایتالیا، مجله Zine Rose در 28 دسامبر 2019 گزارشی از آن را در شماره 299 خود منتشر کرد که بخش هایی از آن را در زیر می خوانیم:

قانون به رسمیت شناختن طلاق در روز سه شنبه 19 اسفند [۱۳۴۹] در پارلمان ایتالیا تصویب شد و در سراسر جهان طنین انداز زیادی داشت و برای مدت طولانی عامل بسیاری از بحث ها و اختلاف نظرها بود و اکنون این بحث ها را داغ تر کرده است. این قانون نه تنها حزب اکثریت ایتالیا را از درون تقسیم کرد، نه تنها دولت ایتالیا را در آن سوی واتیکان و پاپ قرار داد، بلکه هر خانواده ایتالیایی و حتی فرد ایتالیایی را مجبور کرد که شخصیت خود را تغییر دهند. بازنگری در موازین اخلاقی، دینی و سیاسی.

از زمان ارائه لایحه به رسمیت شناختن طلاق در پارلمان ایتالیا، صدها نفر از نمایندگان موافق و مخالف این لایحه اظهارات قاطعانه ای ارائه کرده اند و ده ها نامه تهدیدآمیز بین واتیکان و دولت ایتالیا رد و بدل شده است. علاوه بر این، ده ها تظاهرات خیابانی برای حامیان و مخالفان طلاق در ایتالیا برگزار شد. صدها آهنگ، شعر، داستان و نمایشنامه درباره او سروده شد و کار به جایی رسید که گروهی از جوانان برای گرفتن اجازه طلاق در مقابل پارلمان ایتالیا دست به اعتصاب غذا زدند!

همانطور که گفتیم ازدواج از نظر واتیکان عقد دائمی است و به هیچ وجه قابل فسخ نیست. حتی در موارد نادری که کلیسای کاتولیک مجبور به پذیرش جدایی زن و شوهر می شود، از کلمه طلاق استفاده نمی کند، بلکه ازدواج را “کانلامیکان” اعلام می کند. در این موارد نیز پاپ یا مقامات ارشد واتیکان معمولاً باید نظر خود را بیان کنند. این موارد که خود ازدواج در آنها به رسمیت شناخته نمی شود – و این البته با مفهوم طلاق بسیار متفاوت است – عبارتند از:

1- اگر پسر قبل از 16 سال تمام و دختر قبل از 14 سال تمام شود عقد باطل است. در این موارد، معافیت مبتنی بر سن به ندرت اعطا می شود.

2- اگر ناتوانی جنسی یکی از طرفین با معاینات پزشکی دقیق ثابت شود، عقد باطل است.

3- اگر یکی از طرفین قبلاً با دیگری ازدواج کرده باشد (و حتی از او جدا شده باشد) ازدواج دوم او باطل است.

4- اگر یکی از طرفین غسل تعمید نداشته باشد، ازدواج او با زن مسیحی باطل است.

5- ازدواج کاهنان باطل است.

6- اگر کسى دخترى را بدزدد، تا زمانى که در اسارت اوست، ازدواج با او جایز نیست.

7- نکاح دختر عمو با پسر عمو یا پسر عمو یا دختر عمو و سایر موارد خویشاوندی باطل است.

موارد بسیار ساده دیگری نیز وجود دارد و در همه موارد، در این موارد نیز، کلیسا حکم طلاق صادر نمی کند، بلکه اعلام می کند که ازدواج توافقی بوده است.

طلاق کوچک

قانونی که هفته گذشته توسط پارلمان ایتالیا به تصویب رسید همچنان طلاق را در محدوده بسیار محدودی قانونی می داند و به همین دلیل مردم و مطبوعات ایتالیا چنین طلاقی را “طلاق کوچک” نامیده اند. این قانون به دادگاه اجازه فسخ نکاح را نمی دهد مگر در موارد استثنایی، یعنی مثلاً در مواردی که جدایی زن و شوهر واقعی و واقعی باشد.

1- هرگاه زن و شوهر به تراضی متقابل پنج سال جدا از یکدیگر زندگی کنند.

2- اگر یکی از طرفین به مدت پنج سال در بیمارستان یا سرای سالمندان سپری کرده باشد.

با وجود محدودیت های این قانون، آنچه مهم است این است که قانون جدید، برخلاف کلیسا، ازدواج را «عقد فسخ ناپذیر» نمی داند و طلاق در موارد محدودی جایز است.

پاپ اعتراض می کند

طبیعتاً کلیسا، واتیکان و پاپ این اصل را نپذیرفتند و دولت ایتالیا قبل، حین و بعد از فاشیسم هرگز طلاق را نپذیرفت. اما قانون جدید حداقل در برخی موارد «طلاق ساده» را به رسمیت شناخته است. پاپ شخصا و علناً به این قانون اعتراض کرده است و مخالفان تندرو آزادی طلاق هنوز متوقف نشده اند. آنها می خواهند از یک ماده جالب در قانون اساسی ایتالیا برای لغو این قانون استفاده کنند. بر اساس این ماده از قانون اساسی ایتالیا، اگر مخالفان قانونی بتوانند 500000 امضا علیه آن جمع آوری کنند، دولت علیرغم تصویب پارلمان، مجبور است این قانون را به همه پرسی عمومی بگذارد و در صورت حمایت سازمان های کاتولیک، واتیکان. برای آنها چیزهای زیادی می خواهد و جمع آوری یک میلیون امضا علیه آنها کار سختی نیست. در این صورت البته سازمان حامی طلاق و طرف های مختلف نیز تلاش خواهند کرد و موضوع طلاق بار دیگر به مهم ترین موضوع روز ایتالیا تبدیل خواهد شد.

جشن و نورپردازی

خبرنگار ویژه روزنامه «فرانسیسوار» از رم گزارش داد که تصویب قانون به رسمیت شناختن طلاق در ایتالیا موجی از مخالفت ها و موافقت ها را برانگیخت. در طول ساعاتی از سه شنبه شب برخی از حامیان آزادی طلاق تا صبح جلوی درب مجلس بیدار ماندند و برای اطلاع از نتیجه رای بیدار ماندند. سنای ایتالیا قبلاً این لایحه را تصویب کرده و با تصویب مجلس نمایندگان این لایحه قانونی می شود. جلسه مجلس تا سحر ادامه داشت و در نهایت با طلوع آفتاب اعلام شد لایحه تشخیص طلاق به قانون تبدیل شده است.

در این میان کسانی که تا صبح در مقابل مجلس بیدار ماندند هزاران شمع روشن کردند و با خوشحالی چراغ ماشین و موتورسیکلت خود را روشن کردند. جوان ترها خوشحال تر بودند زیرا احساس می کردند که قانون ضد طلاق مانع از تصمیم گیری آزادانه فرد ایتالیایی در مورد زندگی خانوادگی خود می شود. اما نباید تصور کرد که همه ایتالیایی ها از موافقت با این قانون خوشحال هستند.

این قانون برای مردم عادی ایتالیا “شوک معنوی” بود، زیرا برای ایتالیایی های طبقه متوسط، مجاز دانستن طلاق به معنای “آزادی زن و شوهر” نیست، بلکه “خطری برای خانواده” تلقی می شود. برای ایتالیایی‌های طبقه متوسط، ازدواج پیوند بین زن و مرد نیست، بلکه اساساً پایه و اساس خانواده است. مرد ایتالیایی وقتی پدر شد، بیشتر از همسرش به فرزندانش اهمیت می داد و وقتی می خواست در مورد همسرش صحبت کند، او را “مادر فرزندانم” خطاب می کرد. در میان طبقه متوسط ​​- به ویژه مردان – می بینند که قانون جدید طلاق خطری برای خانواده و فرزندان دارد.

خانواده قانونی و نامشروع!

اما باید گفت که ممنوعیت مطلق طلاق در ایتالیا هیچ گاه تأثیر بسزایی در حفظ موازین اخلاقی و تحکیم بنیان خانواده نداشته است. ممنوعیت طلاق در ایتالیا دو نوع خانواده در این کشور ایجاد کرده است: خانواده قانونی و خانواده غیر قانونی.

اگرچه این خانواده های نامشروع مخفیانه ایجاد شده اند، اما در سال های اخیر به صورت علنی تشکیل شده اند. خانواده نامشروع به این معناست که زن یا مرد از همسر سابق خود جدا شده و با مرد یا زن دیگری ازدواج کرده است. اما از آنجایی که این جدایی توسط کلیسا یا دولت رسمی به رسمیت شناخته نشد، خانواده دوم او نامشروع و بدتر از همه این بود که فرزندان او نامشروع در نظر گرفته شدند. طبق آمار تقریبی دو میلیون و پانصد زن و شوهر سال هاست که در ایتالیا جدا از هم زندگی می کنند. بسیاری از اینها با مرد یا زن دیگری خانواده دیگری تشکیل دادند، اما این خانواده شناخته نشد و جالب اینکه چنین زن و شوهری دائماً در معرض پیگرد قانونی، حبس و جریمه نقدی بودند.

در این مورد نیز لازم بود مدعی العموم کشور اقامه دعوی کند، اما هر فرد ایتالیایی مجاز به طرح شکایت کیفری از ازدواج غیرقانونی به یکی از دادگاه های این کشور بود. بنابراین سوفیا لورن و کارلو پونتی پس از سال‌ها زندگی مشترک هنوز هم خانواده‌ای نامشروع به حساب می‌آیند و هر بار که به ایتالیا می‌آیند می‌توانند زندانی شوند زیرا کارلو پونتی قبلاً همسری داشته که از او جدا شده است و با تمام این اوصاف. ، واتیکان هنوز… دولت او را شوهر زنی می داند که سال هاست ندیده است.

گفته می شود که قانون جدید مشکلات حداقل پنج میلیون مرد و زن ایتالیایی در رابطه با ازدواج و طلاق را روشن می کند. همه این زن و شوهرها حتی فرزندانشان در مورد قانون زندگی خانوادگی خود مردد بودند. هزاران زن از شوهران خود جدا شدند و با شوهر دوم یا سوم خود ازدواج کردند و از هر کدام فرزندانی به دنیا آوردند، در حالی که قانون و کلیسا تنها ازدواج اول و فرزندانی را که ثمره آن ازدواج بودند رسمی و قانونی می دانستند.

شوهران ایتالیایی عملا مجبور به طلاق از یکدیگر یا ازدواج با همسر دوم خود در خارج از ایتالیا بودند. طبیعتا قانون جدید به این وضعیت مضحک پایان خواهد داد، اما همانطور که گفتیم این قانون بسیاری از ایتالیایی ها را که تعصب طبیعی نسبت به خانواده دارند و بیش از سایر کشورهای اروپایی به خانواده و فرزندان خود وابسته هستند، نگران کرده است. . بسیاری از آنها به صراحت می گویند که “در مورد طلاق که یک موضوع کاملا خصوصی است، حتی نمایندگان مجلس هم نباید به جای ما تصمیم بگیرند، بلکه باید همه پرسی عمومی برگزار شود.”

البته جمع آوری نیم میلیون امضا (که برای همه پرسی لازم است) کار سختی نیست، اما مشخص نیست که مردم ایتالیا با آزادی طلاق در همه پرسی موافقت نکنند. حتی اعلام رفراندوم نمی تواند قانونی را که سراگات رئیس جمهور ایتالیا قبلا امضا کرده است لغو کند و ظرف 15 روز به طور رسمی اجرا می شود. انتظاراتی که در قانون اساسی برای همه پرسی مطرح می شود این است که به هر حال رفراندوم قانون طلاق نمی تواند قبل از تابستان 1351 برگزار شود و تا آن زمان میلیون ها مرد و زن بلاتکلیف به دادگاه مراجعه کرده و خواهند داشت. . او حق طلاق قانونی خواهد داشت، اما خود رفراندوم نیز با مشکلات زیادی مواجه است.

اولاً گردآورندگان 500 هزار امضا باید صحت این امضاها را از نظر قانونی ثابت کنند و ثانیاً حتی طرفین مخالف قانون جدید طلاق نیز از برگزاری رفراندوم می ترسند، زیرا این اصل قانون اساسی هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است و احزاب می ترسد مردم خواستار رفراندوم سایر قوانین نیز هستند که قدرت مجلس و دولت را کاهش می دهد.

سوفیا و جنا هم نفس راحتی کشیدند

در این میان اتفاقات دیگری نیز به گوش می رسد. به عنوان مثال، روزنامه ها گزارش دادند که اولین مردی که سعی کرد از قانون جدید طلاق استفاده کند، مردی 75 ساله بازنشسته بود که سه ساعت پس از تصویب این قانون از همسرش درخواست طلاق داد. این مرد به نام «الدبری» عملاً سی و دو سال پیش از همسر اول خود طلاق گرفت و با دیگری ازدواج کرد که از او چندین فرزند به دنیا آورد، اما قانون همچنان او را سی و دو سال شوهر یک زن و حتی او می داند. صورت دیده نشده است

در میان دیگرانی که بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتراف کردند که از همسر اول خود جدا شده و با همسر دوم خود ازدواج کرده اند، یکی «سوفیا لورن» و دیگری «جینا لولوبریجیدا» بود. شوهر سوفیا لورن، کارلو پونتی، اگرچه سیزده سال است که با سوفیا لورن زندگی می کند، اما طبق قوانین ایتالیا، او همچنان همسر همسر اولش محسوب می شود، یعنی در حال حاضر قانون – یا حداقل کلیسا – او را به رسمیت می شناسد. به عنوان مردی که دو زن گرفته است.

اما همان کلیسا هنوز هم سوفیا لورن را به عنوان «خانم اسکیلون» (نام دختر صوفیه) می شناسد، گویی سوفیا اصلاً کارلو پونتی را نمی شناسد! وقتی دادگاه طلاق کارلو پونتی را از همسر سابقش به رسمیت شناخت، سوفیا و کارلو دوباره در ایتالیا ازدواج خواهند کرد تا پسرشان به طور قانونی به نام پدرش نامگذاری شود. جینا لولوبریگیدا نیز در همین وضعیت قرار دارد اما این خانم به دلیل اینکه همسرش «میلکو اسکوویچ» اصالتاً اهل یوگسلاوی است، قبلاً از پاپ خواسته بود تا ازدواج آنها را قانونی اعلام کند!