مجله اینترنتی همه در یک

رسانه تخصصی اینترنتی همه در یک

دربارۀ ناکامی‌های دهۀ نود: نقد تحلیل‌های غلط

۱ دقیقه خوانده شده

تبلیغات بنری

درباره شکست های دهه 1990: انتقاد از تحلیل های نادرستبعدی-دکتر مرتضی اوکی، کارشناس اقتصادی; سال‌هاست که تعدادی از اقتصاددانان تحصیل کرده با بی‌توجهی به ساختارهای غیراقتصادی ضدتولیدی و توسعه‌ای کنونی و به‌دنبال آن برخی گروه‌های سیاسی، از تحولات اقتصادی دهه 90 به عنوان دستاویزی برای شکست دولت روحانی استفاده کرده‌اند. اگرچه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به‌ویژه پیروی از نسخه‌های اقتصاددانان لیبرال مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، اما بخش بزرگی از ناکامی‌های اقتصادی دهه 90 ناشی از تنش با دنیای غرب به‌ویژه اعمال تحریم‌های بی‌سابقه است. از اعمال تحریم های بی سابقه. سیاست های دولت روحانی در قبال کشور در آغاز و پایان دهه 90 ناشی از درگیری های هسته ای با ایران بود که در آن زمان از اختیارات دولت خارج بود.

اما دلیل تحلیل نادرست تحولات اقتصادی در دهه 90، بررسی شاخص های اقتصادی سال های پس از انقلاب در قالب میانگین های ده ساله یا چند ساله است. نیازی به توضیح نیست که متغیرها و شاخص های اقتصادی بیش از پیش تحت تأثیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی، اداری، قانون، سیاست و غیره قرار می گیرند. تردیدی نیست که بی ثباتی و تنش در روابط خارجی یا سیاست های داخلی سم مهلکی برای سرمایه گذاری های مولد و نتیجه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور است. بنابراین برای بررسی و بررسی دقیق شاخص های اقتصادی کشور باید وجود الزامات غیراقتصادی (سیاسی، فرهنگی، تقنینی، اداری و …) لازم برای پیشرفت و توسعه اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

بدیهی است که بدون این ملاحظات اساسی، هرگونه تحلیل و نتیجه گیری با اشتباهات و تفسیرهای نادرست همراه خواهد بود. بنابراین هرگونه سیاستی مبتنی بر چنین تحلیل‌ها و تفاسیر نادرستی منجر به اختلالات ویرانگر در شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. از آنجایی که ایران در چهار دهه گذشته دچار آشفتگی و بی‌ثباتی داخلی و خارجی بوده و همچنان ادامه دارد، تحلیل متغیرها و شاخص‌های اقتصادی باید دو نکته اساسی را مد نظر قرار دهد تا موجب تخطی سیاسی یا سیاست‌های غلط نشود:

اولاً بر خلاف تحلیل های رایج که به صورت میانگین ده ساله یا چند ساله انجام می شود، به دلیل سرعت تغییرات و دگرگونی ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور و ثبات یا بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. متغیرها نیز باید در کوتاه مدت و به صورت سالانه مورد مطالعه قرار گیرند.

ثانیاً و به همین دلیل، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال مورد نظر و تأثیرات آن باید در تحلیل لحاظ شود.

همانطور که گفته شد، این اشتباه تحلیلی در ابتدا از سوی اقتصاددانانی صورت گرفت که ساختارهای داخلی ضدتولید و توسعه را نادیده گرفتند، این دیدگاه غلط اغلب توسط رسانه ها ترویج شد و در نهایت تصمیم گیرندگان آن را مبنای سیاست ها و سیاست های خود قرار دادند. . تصمیمات از جمله تحلیل های غلطی که مدت هاست مبنای حمله به دولت روحانی قرار گرفته است، تحولات اقتصادی دهه 90 است. آنچه جرقه هجمه جناح های سیاسی را برانگیخت، استفاده از میانگین برخی شاخص ها از جمله نرخ رشد اقتصادی بود که برخی گروه های سیاسی آن را بهانه ای برای شکست دولت روحانی قرار دادند. بسیاری از عناوین با بار منفی مانند: «دهه گمشده»، «اقتصاد ویران دهه نود»، «دهه رشد یک درصدی» و… در رسانه ها و ادبیات مخالف بسیار رایج شده است. جناحی از دولت روحانی. برای روشن شدن این اشتباه رایج و روشن شدن ذهن ها و قضاوت منصفانه درباره دهه نود باید به دو نکته اساسی اشاره کرد:

1. بسیاری از شاخص های اقتصادی هنوز تحت تأثیر وابستگی اقتصاد به صادرات نفت هستند. بنابراین، هر اتفاق مثبت یا منفی که در درآمدهای نفتی رخ دهد، بلافاصله آثار خود را در متغیرهای اقتصادی و در نتیجه غیراقتصادی نمایان می کند.

2. با توجه به نکته قبل، هرگونه تحول و تنش در روابط خارجی به ویژه با آمریکا، اروپا یا کشورهای منطقه، آثار آن بلافاصله در شاخص های اقتصادی و در نتیجه غیراقتصادی منعکس می شود.

با استناد به این دو جمله کوبنده بر اساس تحولات اقتصادی ایران، اکنون می توان تحولات دهه 90 را بهتر ارزیابی و قضاوت کرد. دو سال اول دهه 90 متاثر از سیاست های مخرب داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد و همراهانش و همچنین شکست مذاکرات هسته ای به دست آقای جلیلی بود که منجر به صدور چندین نامه خطرناک شد. قطعنامه های علیه کشور در سال 1990. شورای امنیت سازمان ملل متحد و باعث انفعال و انزوای ایران در سطح جهانی شد. حقیقت این است که شکست مذاکرات هسته ای باعث شد که ایران به اصطلاح در حلقه روابط بین الملل بیفتد.

از سوی دیگر بی کفایتی و تنش های خودخواسته احمدی نژاد با نهادهای رسمی، امنیتی، نظامی، مقننه و قضایی در دوره دوم ریاست جمهوری و هرج و مرج اقتصادی ناشی از سیاست های نادرست به ویژه اجرای نامناسب این مصوبه. موسوم به طرح حمایت از سیاست های هدفمند، اختلال جدی در رشد اقتصادی ایجاد کرد، به طوری که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال 1398 به ترتیب 30.5 و 7.7- و در سال 1391 به ترتیب 34.7 و 0.3- بوده است. بنابراین، شاخص های منفی دو سال اول دهه 90 حاصل تنش های داخلی و خارجی خودساخته دولت احمدی نژاد، شکست مذاکرات هسته ای و صدور قطعنامه های فراوان علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل بود. . شرایط صدور مجوز با آمریکا مذاکره شد. با شروع تبلیغات انتخاباتی و تاثیر روانی اعلام برنامه های آقای روحانی برای حل مناقشه هسته ای با غرب و آمریکا از طریق مذاکره، روند منفی شاخص های اقتصادی متوقف شد.

همانطور که از جدول و نمودارهای زیر مشخص است، با آغاز مذاکرات سخت و طولانی ایران با 1+5، اثرات بهبود نسبی شاخص های اقتصادی به دلیل کاهش تنش با غرب و آمریکا نمایان شد. باعث شد نرخ تورم از 34.7 در سال 1992 به 9 و 9.6 در سال 2007 برسد. کشورهای اروپایی در غرب، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای شرق) برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران در سال های پس از برنامه جامع اقدام مشترک به ذهن متبادر می شود. کشورهایی که برای به دست آوردن سهمی از بازار ایران با هیئت های اقتصادی گاهی تا ۱۰۰ نفر به ایران سفر می کردند. متأسفانه با شروع مبارزات انتخاباتی آمریکا در اواسط سال 2016 و سخنان تند ترامپ علیه ایران و برنامه جامع اقدام مشترک، این کشورها تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا از تکمیل رویه خود بازماندند.

سرانجام در نیمه دوم سال 1395 ترامپ رئیس جمهور شد و طبق وعده خود در نوروز 1396 از لغو توافق هسته ای و اجرای آن از نیمه دوم سال جاری خبر داد. با لغو توافق هسته ای، تحریم های بی سابقه و فوق العاده شکننده ای علیه ایران اعمال شد. تحریم های بی سابقه حتی در زمان جنگ عراق علیه ایران. اگرچه آمریکا در دوران جنگ ایران را تحریم کرد، اما این تحریم‌ها محدود بود تا اختلالی در تجارت خارجی ایران ایجاد نشود و ایران با فروش نفت، دریافت پول خود و انجام مبادلات اقتصادی توانست هزینه‌های هنگفت جنگ را تامین کند. . اما در سایه تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷، تجارت ایران با تمام کشورهای جهان متوقف شد و فروش نفت که بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین می‌کرد، قطع شد. پریشانی کشور با تشدید تحریم ها ختم نشد از سال 2018، شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور را مانند همه کشورهای جهان مختل کرده است. بنابراین انتظار می رفت چنین ممنوعیت و تعطیلی بی سابقه فعالیت های اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت بر شاخص های اقتصادی تاثیر بگذارد تا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 (مصادف با ابتدای سال) افزایش یابد. (شدیدترین تحریم های تاریخ ایران)) و در سال 2018 به ترتیب به 31.2 و – 5.4 درصد، 41.2 و -6.5 درصد برسد.

اما با تلاش دولت و کاهش مشکلات ناشی از شیوع کرونا و با وجود تداوم تورم، نرخ رشد اقتصادی تغییر جهت داد و مسیر مثبتی به خود گرفت و در سال‌های 1398 و 1393 به 3.6 و 4.3 رسید. با این توصیف، دولت سیزدهم که مدعی بود بدون رفع تحریم ها می تواند مشکلات اقتصادی را حل یا کاهش دهد، نه تنها نرخ تورم را کاهش داد، بلکه روند افزایشی آن در سال 1401 (به دلیل اقدام نسنجیده حذف ارز ترجیحی) ادامه یافت. ) و 1402. حدود 60 درصد افزایش یافت.

نتیجه:

1. همانطور که اشاره کردیم، تحلیل متغیرهای اقتصادی ایران به دلیل تغییر چشمگیر شرایط غیراقتصادی و سیاسی در طول سال‌های پس از جنگ، به‌ویژه دهه 1990، به صورت تجمعی و بیش از یک دهه، اشتباه و گمراه‌کننده است و باعث شده است که سیاست‌گذاران رانش و انحراف شما به این کار ادامه خواهید داد. این بدان معناست که بررسی و بررسی تحولات اقتصادی و تصمیم گیری و تدوین سیاست ها بر اساس آن با توجه به شرایط بسیار متغیری که ایران در آن قرار دارد باید سالانه و در صورت لزوم هر شش ماه یکبار انجام شود.

2. اگرچه سیاست‌های اقتصادی در دو دوره دولت روحانی با انتقادات زیادی مواجه شد، اما بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی در دهه 90 (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سرمایه‌گذاری و…) عمدتاً ناشی از تنش بود، نه تنش. سیاست‌های روابط خارجی دولت (ابتدای دهه 1990) و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها از سال 2017؛ تنش هایی که به دلیل درگیری های هسته ای و خارج از محدوده اختیارات دولت بود.

3. همانطور که دیدیم، تقاضای مدیریت کشور برای حل نکردن مشکلات تحریمی و قطع روابط مالی و پولی با کشورهای جهان (FATF) قابل مطالبه بوده و نیست. اگرچه ادعا می شود در حال حاضر با وجود تداوم تحریم ها فروش نفت در حال انجام است، اما همان طور که در دور اول بحث ها اشاره شد، فروش نفت زیر قیمت های جهانی انجام می شود و در صورت عدم وجود ارتباطات مشترک بانکی، وجوه دریافتی در نرخ 20-30 درصد برمی گردد و خسارت خود را از جیب مردم و نسل های آینده می پردازد.

4. اگرچه دولت فعلی مدعی بود که توانسته است تحریم ها را خنثی کند و تلاش های شدیدی برای رسیدن به این هدف انجام داد که باعث محدود شدن روابط تجاری با شرق و بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد، اول از همه قدرت مذاکره کشور در مبادلات تجاری و عرضه با کیفیت کالاها ارزان تر هستند. ثانیاً بخش‌های مختلف تولید و مصرف به کالاهایی با فناوری‌های مدرن و پیشرفته نیاز دارند که کشورهای در حال توسعه قادر به ارائه آن‌ها نیستند. بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و رفاه در جامعه، تنش زدایی و گسترش روابط سیاسی و تجاری با غرب و آمریکا ضروری است.

تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی 1387-1402 هجری قمری

درباره شکست های دهه 1990: انتقاد از تحلیل های نادرست

نمودار نرخ رشد اقتصادی و روند نرخ تورم 1387-1402

درباره شکست های دهه 1990: انتقاد از تحلیل های نادرست

تبلیغات بنری

fararu به نقل از همه در یک

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *