جای «چانه زنی» در شورای عالی کار خالی است
1 دقیقه خوانده شده
بعدی- سه شنبه 27 دی ماه اولین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم برگزار شد. اگرچه تعیین میزان دقیق حقوق در دستور کار این جلسه نبود، اما سطح توقع فعالان کارگری و مدعیان این بخش از دولت چهاردهم بالاست.
به گزارش فردا بحث قدرت خرید و معیشت کارگران یکی از موضوعاتی است که از ابتدای دولت چهاردهم به عنوان خواسته اصلی کارگران مطرح شد. احمد میدری وزیر کار اخیرا گفت: هدف اصلی جلسات شورای عالی کار حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. زیرا رشد دستمزد نباید منجر به بیکاری و گسترش اشتغال غیررسمی شود و رشد زیر تورم نیز برای کارگران مضر است. “برخی از مدیران دولتی استدلال کرده اند که افزایش دستمزدها ممکن است منجر به تورم یا اخراج کارکنان شود، اما این دیدگاه از نظر علمی غیرقابل دفاع است.” این سخنان میدری که هم اکنون در معرض تهدید استیضاح قرار دارد، هرچند امیدوارکننده است، اما هنوز نتیجه جلسات شورای عالی کار را به طور قطعی مشخص نمی کند.
با توجه به این شرایط، پرسش هایی مطرح می شود که چگونه می توان حداقل دستمزد کارگران را تامین کرد. حمید حاج اسماعیلی; یک متخصص و فعال در حوزه کار و کار در گفتگو با همه در یک او به این سوالات پاسخ داد:
علاوه بر افزایش حقوق، کارگران نیز نیاز به حمایت دارند
حمید حاج اسماعیلی به همه در یک گفت: «حقیقت این است که در دولت چهاردهم با اولین جلسه شورای عالی کار نمی توان نتیجه درستی گرفت. البته در اولین جلسات حرف مهمی که بتواند موقعیت موثری را ایجاد کند که بتواند نظر کارفرمایان و کارمندان را مشخص کند، وجود ندارد. یعنی نمی توان در قبال نظراتی که الان مطرح می شود موضع خاصی گرفت. باید منتظر ماند و بعد از چند جلسه در شورای عالی کار نظر دولت در مورد افزایش دستمزد کارگران را جویا شد. اما اتفاقی که امسال در مجلس افتاد رویه تکراری بود یعنی دولت لایحه بودجه را با آمار و ارقامی که در دولت های گذشته بود به مجلس ارائه کرد. اگر دولت این احساس را نسبت به کارگران دارد، نباید انتظار چیز جدیدی داشته باشیم. در روزهای اخیر آقای میدری وزیر کار در مصاحبه ای اعلام کرد که آمادگی افزایش دستمزدها را متناسب با تورم داریم. این را می توان نقطه مثبتی دانست و حرکت خوبی برای افزایش دستمزدها است. با این حال، حتی این نیز کافی نخواهد بود و برای حمایت از گروه های آسیب پذیر نیازمند الزامات دیگری هستیم.
وی افزود: چندین سال متوالی تورم بالای 40 درصدی را تجربه کرده ایم و شرایط اقتصادی کشور نیز غیرقابل پیش بینی است؛ بنابراین با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط باید برنامه ریزی و تدابیری اتخاذ کنیم تا دولت به حمایت از کارگران در شرایط سخت ادامه خواهد داد و همچنین باید به دنبال راه حل های اضافی و حمایت از کارگران باشیم. سال هاست که شاهد بی نتیجه ماندن یارانه های نقدی هستیم و به همین دلیل معتقدم بهتر است اقشار ضعیف و پایین جامعه از جمله کارگران، یارانه نقدی را به کالا تبدیل کنند و به آنها مجوز بدهند.. این یک قانون مجلس است و دولت وظیفه دارد این کار را انجام دهد. با این روش امکان افزایش تعداد کالاهای مورد نیاز کارگران، افزایش نوع و کیفیت کالا وجود دارد که در کنار افزایش دستمزد کارگران می تواند بسیار مثبت و موثر باشد. من معتقدم میتوانیم برای کارگران وام مسکن هم در نظر بگیریم، یعنی دولت منابع اعتباری قابل قبولی برای کارگران فراهم کند تا کارگران بخش مسکن نیز از بحران مسکن فرار کنند. در اینجا راه حل هایی که من به همراه روش افزایش دستمزد ارائه می دهم وجود دارد.
دولت باید بر اساس آمار واقعی تصمیم بگیرد و اجازه خرید و فروش بدهد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: تا زمانی که شرایط افزایش دستمزد کارگران یکسان باشد نمی توان انتظار تغییر خاصی در وضعیت کارگران داشت. با تمام این اوصاف نمی توان توقعات را بالا برد و گفت که حقوق گروه های کارگری سالی دو بار بازنگری می شود، زیرا در سال های گذشته چنین تجربه ای نداشتیم. اما دولت باید راه حلی برای جلوگیری و جلوگیری از افزایش قیمت های متعدد در طول سال بیابد. به طور کلی در بحث افزایش دستمزد کارگران باید به چند نکته دقت کرد. اولین نکته این است که فرآیند تعیین دستمزد باید به صورت تخصصی انجام شود. نکته این است که برای تعیین یک موضوع مهم مانند حقوق و دستمزد که مربوط به اکثریت شهروندان و مردم کشور است و درآمد آنها از آن تامین می شود، باید کار کارشناسی و تحقیقات دقیق انجام دهیم. در سال های گذشته اینطور نبود. بنابراین ابتدا باید بر اساس شاخص های اقتصادی که در اختیار سازمان ها و نهادهای ذیربط است، از طریق کارگروه های ویژه، موضوع افزایش دستمزدها را تحت تأثیر قرار دهیم. این اولین قدمی است که باید در شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد می توان امیدوار بود که قطعا تصمیم و اراده دولت این است که مشکل را به نحو مطلوب و بر اساس یک روند کارشناسی حل کند.
وی افزود: نکته دیگر این است که دستمزدها باید به گونه ای تعیین شود که گروه های کارگری و کارفرمایان نقش پررنگی داشته باشند، اینطور نیست که خود دولت به صورت تصادفی آمار وارد کند و برای گروه های کارگری و کارفرمایی مبلغی را به عنوان افزایش دستمزد تعیین کند. این موضوعی است که در سال های گذشته اتفاق افتاده و باعث نارضایتی کارگران شده است. که پروسه استاندارد باید در شورای عالی کار ساماندهی شود خود دولت باید نقش کاملا قانونی و نظارتی داشته باشد نه دخالتی موضوع بسیار مهمی است، زیرا وقتی روند تعیین دستمزد برقرار شد و دولت از اختیارات خود استفاده کرد و تصمیمات خاصی اتخاذ کرد، باید برای همه باشد. مسئول تصمیمات خود باشید این مسئولیت می تواند به فرآیند تعیین حقوق کمک کند. لازم است دولت اطلاعات واقعی از جمله میزان تورم و میزان سبد خانوار را برای تامین کالاهای مورد نیاز خانواده ها و تعیین خط فقر در اختیار شورای عالی کار قرار دهد. همه اینها خواسته اصلی گروه های کارگری است و در صورت تحقق همه این شرایط امیدواریم امسال شاهد تحول جدی باشیم.»
منبع : پایگاه خبری fararu
